● اجتمعت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنبثقة عن المؤتمر الوطني الثامن في دورتها الأولى، يوم الأحد 06 ماي 2007 بالرباط، قصد تشكيل المكتب المركزي الجديد.وقد قررت اللجنة الإدارية كذلك تفويض المكتب المركزي المنتخب صلاحية تسطير ومتابعة تنفيذ برنامج دوري للعمل، وتهيئ مشروع خطة عمل لثلاث السنوات المقبلة انطلاقا من مقررات وتوصيات المؤتمر الوطني الأخير لمناقشته والبث فيه من طرف اللجنة الإدارية في اجتماعها المقبل (الدورة الثانية) المقرر يومي 21 و 22 يوليوز 2007. وبعد استنفاذ جدول أعمالها قررت تبليغ الرأي العام ما يلي:إن اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:1. تعتز بالنجاح الكبير الذي عرفه المؤتمر الوطني الثامن للجمعية من حيث:● أهمية الوثائق والمقررات والتوصيات التي صدرت عنه، والتي تمت المصادقة عليها بشبه إجماع من طرف المؤتمر.● أهمية الحضور النسائي في المؤتمر والتقدم الحاصل في نسبة مشاركة الشباب فيه.● انتخاب لجنة إدارية بالاقتراع السري المباشر لأول مرة في تاريخ الجمعية والمشكلة من 75 عضوا ثلثهم من النساء.2. تتقدم بالشكر باسم كافة المؤتمرين والمؤتمرات لكل من ساهم في هذا النجاح من فعاليات ديمقراطية وهيئات نقابية ومهنية ومدنية ومؤسسات رسمية وقطاعات حكومية.3. تعبر بدورها عن استياءها من السلوك غير اللائق لبعض الحاضرين في الجلسة الافتتاحية عند ذكر أسماء بعض الضيوف من أشخاص وهيئات لحضور الجلسة الافتتاحية. وإن اللجنة الإدارية في إطار تداولها حول مستجدات الوضع الحقوقي تعلن ما يلي: 1. استنكارها للممارسات القمعية في حق العديد من النقابيين وأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في عدد من المدن (أكادير، القصر الكبير، صفرو، تيزنيت، تازة) إبان أو بعد مشاركتهم في مسيرات فاتح ماي ومنع النشاط المواكب لهذه الذكرى في الشاون دون موجب حق.2. إدانتها للإعتداءات الممارسة على المعتقلين خلال الحراسة النظرية مع المطالبة بفتح تحقيق لتحديد المسؤولية عن ذلك ومعاقبة الجناة كما ينص على ذلك قانون مناهضة التعذيب.3. تعلن تضامنها مع ضحايا هذه الانتهاكات التي مست الحق في التعبير وفي التظاهر والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادق عليه المغرب، هذه الانتهاكات التي مازال يحاكم على إثرها في حالة اعتقال: عضوان من الجمعية في أكادير هما المهدي البربوشي وعبد الرحيم قراد، وخمسة أعضاء بالقصر الكبير هم أحمد الكعطيب ويوسف الركاب وأسامة بنمسعود ومحمد ربيع الريسوني والتهامي الخياطي رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات بالمغرب. وتؤكد اللجنة الإدارية عن قلقها من جراء التراجعات الملموسة في مجال الحريات وتطالب الدولة المغربية بإعمال التزاماتها الدولية في هذا المجال.