تضارب في الأرقام حول التسوية الطوعية الضريبية

كشفت مذكرة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية عن رقم مختلف لحصيلة التسوية الطوعية لعام 2024، حيث بلغ إجمالي التصريحات 125 مليار درهم، بدلا من 127 مليار درهم التي أعلن عنها سابقا كل من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.

وجاء في مذكرة الوزارة، التي تنص على نتائج اختتام السنة المالية 2024 المتعلقة بإحصائيات المالية العمومية، أن العفو الضريبي مكن من "التصريح بما مجموعه 125 مليار درهم، موزعة بين 77 مليار درهم تم تحقيقها عبر التصريحات البنكية، و48 مليار درهم متأتية من التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من طرف ما يناهز 8000 مصرح".

وعند العودة إلى أجوبة فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يوم 13 يناير الجاري بمجلس النواب، أدرج ملياري درهم برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج ضمن 127 مليار درهم، في حين لم تشر المذكرة إلى هذا المبلغ.

وأبرزت الوزارة أن "هذه النتائج تعكس نجاح هذه العملية في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، سواء على مستوى ترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين وتحسين الامتثال الضريبي، أو على مستوى توفير موارد مالية مهمة للقطاع المالي لتعزيز قدراته التمويلية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز الموارد المالية لخزينة الدولة بما يفوق 6 مليارات درهم".

وأشارت إلى أن "تفعيل العفو الضريبي الهادف إلى تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لوضعية أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة وغير المصرح بها قبل فاتح يناير 2024، عبر أداء نسبة مساهمة موحدة تبلغ 5% من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها (الموجودات المودعة في الحسابات البنكية، والأوراق النقدية المحتفظ بها، والمنقولات والعقارات غير المخصصة لأغراض مهنية، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء)، مكن من تحقيق نتائج متميزة تجاوزت بكثير التوقعات الأولية".