انتقد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الأسلوب الذي يتبعه وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تعامله مع ورش تعديل مدونة الأسرة، مشيرًا إلى أن الوزير بدا وكأنه يريد تعديل المدونة بما يتوافق مع رؤيته الشخصية، بدلاً من أن يكون التعديل في خدمة مصالح عموم المغاربة.
ووصف الأزمي الإدريسي في حوار مصور مع الموقع الرسمي للحزب، تصريحات وهبي بشأن التعديلات بأنها افتقدت للوقار اللازم في هذا الموضوع، معتبرا أن تصرف الوزير كان غير محترم وغير لائق.
وأشار الأزمي الإدريسي إلى أن بعض المقترحات التي تم الإعلان عنها قد تبدو وكأنها لصالح المرأة، لكنها في الواقع تضر بها وتساهم في تدمير الأسرة، لافتًا إلى أمثلة مثل قضية بيت الزوجية، تثمين عمل الزوجة، واشتراط إذن الزوجة خلال كتابة العقد.
كما نبه إلى أن منهجية جلالة الملك في موضوع التعديلات كانت حكيمة، وأن المجلس العلمي الأعلى قد قام بدوره في هذا المجال، مشيرا إلى أن دور الحكومة في الجانب التشريعي يأتي الآن، مع ضرورة الانتباه إلى الملاحظات التي عبر عنها المجتمع.
وشدد الأزمي الإدريسي على أن مدونة الأسرة يجب أن تُبنى على أساس خدمة الأسرة وتثبيت الزواج الشرعي، وأن التشريعات يجب أن تراعي المصلحة العليا للأسرة والمجتمع، مع استحضار المرجعية الإسلامية والثوابت الوطنية وإرادة الشعب. وفي السياق ذاته، أشار الأزمي إلى أن القضايا الحقيقية التي تواجه المجتمع اليوم تتمثل في ارتفاع العنوسة والعزوبية، تراجع نسبة الزواج، وارتفاع حالات الطلاق، مما يساهم في زيادة الأسر التي ترعاها النساء. واعتبر أن هذه القضايا تتطلب تعاملًا جادًا ومسؤولًا، لأن هذا الورش يؤثر في استقرار المجتمع بأسره. وأكد الأزمي الإدريسي أن تعديل مدونة الأسرة يجب أن يُحسم بالتوافق وليس بالأغلبية العددية، وذلك لما له من تأثير بالغ على الأسرة والمجتمع بشكل عام.