أول أمس اتصلت برئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لسؤاله عما جرى في لقائه مع الملك محمد السادس في مراكش يوم الجمعة الماضي، فاعتذر زعيم حزب العدالة والتنمية عن عدم كشف محتوى ما راج بينه وبين الملك، ومبرره أنه «ليس من الصواب أن أكشف عما دار بيني وبين صاحب الجلالة، ثم إني لم استأذنه في الحديث للصحافة عما دار في اللقاء. ربما في المرة المقبلة أطلب الأذن للحديث إلى الإعلام». وبعد الإلحاح من صحافي يرى هو أيضاً أنه ليس من اللائق ولا من «الصواب» إزاء القارئ أن ينقل خبر لقاء الملك مع رئيس الحكومة دون أن يعطي ولو الخطوط العريضة لهذا اللقاء، انتقل بنكيران بسرعة إلى مؤاخذة كاتب هذه السطور على افتتاحية كتبت فيها أن «بنكيران يشبه لاعب كرة قدم مشهورا يقود فريقا له شعبية وله جمهور يشجعه، لكن عميد هذا الفريق (بنكيران) يلعب جيدا لكنه لا يسجل الأهداف». قلت هذا الكلام لاقتناعي بأن الحكومة، إلى الآن، لم تقدم إنجازات كثيرة، ولم تسجل أهدافا قوية وحاسمة في مرمى خصومها، وأولهم البطالة والفقر والفساد ومعدل النمو والتعليم والصحة... وأن ما قامت به من إنشاء صندوق للتكافل، وزيادة منح الطلبة، ورفع معاشات بعض الموظفين، لا يعدو أن يكون محاولات للتسجيل تبعث الحماس في الجمهور لكنها لا تغير النتيجة. بنكيران قال لي إن ما كتبته عن حصيلته الحكومية هو أسوأ ما قرأه، وأقسى نقد يقال في حق تجربته، التي ينظر إليها بعين الرضا. وأنا أقول له إن عين الرضا عمياء دائماً عن رؤية التقصير والبطء والارتباك الذي يطبع عادة الشهور الأولى من عمر الحكومات في المغرب التي تمر من فترة تدريب لا تقل عن سنة في المعدل. أنا أختلف مع السيد بنكيران، وأتشبث برأيي حتى أرى العكس. إن الحكومة مازالت لم تهز شباك خصومها ممن ذكرت، وإن مشروع القانون المالي أكبر دليل على ما أقول، حيث جاء مطبوعا بخاتم الاستمرارية، باستثناء بعض اللمحات البسيطة مثل صندوق التكافل وفرض الضريبة على الأجور ما فوق 25 ألف درهم، وبعض الإعفاءات الضريبية للمقاولات الصغرى... الآن بنكيران أمام ضربة جزاء نزلت عليه من السماء، وأمامه فرصة كبيرة لتسجيل هدف حاسم وكبير.. إنه مشروع إصلاح صندوق المقاصة الذي أخذ من الملك الضوء الأخضر للشروع في إصلاحه. هذا الصندوق الذي يأكل 52 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، في حين أن 80 في المائة منه تذهب إلى جيوب الأغنياء والشركات الكبرى والفنادق الفخمة. تصوروا أن قنينة «البوطاغاز» تباع في السوق بثمن مدعم للفقير الذي لا يربح إلا دراهم معدودات كل يوم ولفندق خمسة نجوم ومطاعم خمسة نجوم بالثمن نفسه. فتصبح الدولة كالذي يزيد الشحم في ظهر «المعلوف». على بنكيران الآن أن يمر إلى السرعة القصوى، وأن يشرع في رفع الدعم تدريجيا عن المحروقات والسكر والدقيق، وأن يتجه إلى منح الفقراء، وخاصة في البوادي والمناطق المهمشة والجبال النائية، دعما ماليا مشروطا بدفتر تحملات فيه إلزامية بقاء الأبناء في فصول الدراسة وإلزامية المرور إلى المستشفيات. إن الدعم المالي، الذي سيقدم إلى الأسر الفقيرة، لن يساعد فقط المحرومين على تكاليف العيش الكريم، بل ربما يساهم في تحديث المجتمع من خلال توسيع رقعة التمدرس وحماية صحة الأم والطفل. هذا دون أن تنسى الحكومة دعم الطبقة الوسطى التي ستتضرر من رفع الدعم عن المواد الأساسية، وذلك عن طريق إعفاءات ضريبية. بلا شك سيواجه بنكيران مراكز مقاومة الإصلاح وسيواجه خصمين في هذه المعركة. الأول هو الفريق الوطني لاقتصاد الريع، الذي ربى ثروات وامتيازات وإمبراطوريات في أحضان الدولة الراعية للاختلالات واللامساواة، وهؤلاء لن يواجهوا الحكومة وجها لوجه، بل سيخترعون جبهات أخرى لعرقلة تسجيل هذا الهدف. الخصم الثاني هو الأطراف السياسية التي تبرع في الحسابات الضيقة، والتي تكره أن تطلع الشمس من المشرق إذا كانت أشعتها ستنزل على المغرب في ظل حزب العدالة والتنمية. هؤلاء سيرون في توزيع المساعدات المالية على الفقراء، لأول مرة في تاريخ المغرب على يد حكومة بنكيران، نوعا من التعبئة السياسية طويلة الأمد recharge، والتي سيجني من ورائها الحزب مكاسب كثيرة. الذي يفكر في السياسة على مسافة طول أنفه لن يرى مصلحة البلاد، حيث بدأ الربيع العربي يطرق باب الملكيات بعد أن خلع أبواب الجمهوريات. انظروا ماذا حصل في الأردن من مظاهرات واضطرابات وشعارات ترفع لأول مرة ضد الملك عبد الله لأن الحكومة رفعت من ثمن الوقود استجابة لتوصيات أو بالأحرى لشروط صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على قرض ب2.5 مليار دولار.