توفي يوم الاثنين19/12/2011 ليلا السجين نوالدين يوسف رقم الاعتقال 7993 بسجن عين عائشة إقليم تاونات، بعد مرض الم به ، وقد اصدر فرع غفساي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا بعد توصله بشكاية أخت الهالك تطرق فيه إلى اللامبالاة التي تعرض لها من طرف الأطر الطبية بكل من تاونات وفاس، بحيث أن أخت الهالك السيدة:سعاد يوسف سبق لها أن التمست مرارا من إدارة المستشفى عرض أخيها على المصالح الطبية قبل فوات الأوان، ولما تم تلبية طلبها من طرف إدارة المستشفى، نقل الى المستشفى الإقليمي بتاونات، ارسل إلى المركب الصحي بفاس لخطورة حالته الصحية حسب تصريحات المسؤولين على الشأن الصحي بتاونات،، لكن المركب رفض استقباله بدعوى أن المستشفى الإقليمي بتاونات به ما يكفي من الأطر الطبية الكفيلة لعلاج مثل هذه الحالات ،فاعيد المريض (السجين) إلى زنزانته بسجن عين عائشة وهو في حالة جد متدهورة دون أن تقدم له أية إسعافات أو علاجات، فوافته المنية في الليلة المذكورة، خلفت وفاته استياء وتذمرا على كل من تلقى هذا الخبر، وعبر فرع الجمعية في نفس البيان عن أسفه الشديد لهذه الحالة وتنديده لمثل هذه الأفعال، حيث راسل كل من وكيل الملك بتاونات ومندوب السجون بالمغرب وعامل إقليم تاونات، كما طالب من وزيرة الصحة بفتح تحقيق على امتناع إدارة المركب الصحي بفاس من استقبال الهالك قيد حياته، وفتح تحقيق عن دواعي تحويل المرضى الوافدين على المستشفى الإقليمي بتاونات إلى فاس، مطالبا بمحاسبة ومعاقبة كل من ثبت تورطه في الاختلالات التي يعرفها قطاع الصحة بكل من فاس وتاونات. واستنكر الفرع في ذات البيان هذه السلوكات معتبرا اياها متنافية مع كل القيم الإنسانية والأخلاق المهنية المتمثلة في الامتناع عن إسعاف وعلاج المرضى من طرف المشرفين على قطاع الصحة، كما عتبره انتهاكا صريحا للمادة15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة12(01) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. للاشارة فالمستشفى الاقليمي يعيش حالة من عدم الاستقرار وسوء التسيير وسوء الخدمات المقدمة للساكنة عامة حيث يتم ارسال جل الحالات الى المستشفى الجامعي بفاس متذرعة بقلة الاطر الطبية او غياب بعضها لمرات عديدة اوانعدام بعض الاختصاصات، وزاد الامر تدهورا بعد تعطل المحول الكهربائي للمستشفى وانعدام بنك الدم وكذا تعطل بعض الالات المختبر التحليلات مما حرم المرضى من الاستفادة من العمليات الجراحية لبعض التخصصات المتوفرة بالاقليم والتي عبرت عن كفائتها ووطنيتها من خلال تقديم خدمات للمرضى. كما سبق لعدة إطارات وهيئات بإقليم تاونات أن طالبت بالتراجع عن نقل وتحويل المرضى من مستشفيات إقليم تاونات إلى مستشفيات مدينة فاس لما لها من انعكاسات سلبية وخطيرة على المستوى المادي أو الإنساني على المرضى وأهاليهم، لكن كما سبق أن تم التطرق له في قضية" يوسف نورالدين" أن هذه المسالة لازالت وستزال تتفاقم إن لم تتحرك فعاليات المجتمع المدني بالإقليم للتصدي لها بعد أن عجزت الجهات المسؤولة بوضع نهاية لها عبر توفير كل المستلزمات الضرورية من تجهيزات واطر طبية كفيلة وكافية بالمراكز الصحية بالإقليم.
