وضعت وكالة "ستاندرد آند بورز" الأمريكية للتصنيفات الائتمانية، تصنيف المغرب في وضع مستقر بعد أن كان سلبيا في تصنيف سابق لها. وحددت الوكالة المرموقة في التصنيفات الائتمانية على المستوي الدولي، تصنيفها الائتماني للمغرب عند (BBB-/A-3) وتعدل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة بالنظر إلى مساعي تعزيز الميزانية. وأكدت الوكالة إنها تعتقد أن خط الوقاية والسيولة الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2018 يدعم الاستقرار المالي الكلي للمغرب، وهو يمنح المغرب وصع الاستقرار في الشق الإئتماني. وبررت الوكالة تصنيفها الجديد للمملكة المغربية بأن أكدت أن تعديل النظرة المستقبلية يعكس توقعاتها بأن العجز في الميزانية من المنتظر أن يتحسن تدريجيا ليصل إلى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022. وأشارت بأن النمو الاقتصادي في المغرب يبقى عرضة لتقلبات الناتج الزراعي والتباطؤ الاقتصادي المستمر في أوروبا، وهو ما أشارت إليه العديد من التقارير الاقتصادية السابقة. وأشارت وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى لتزام الحكومة المغربية بخصخصة بعض الأصول في الفترة من 2019-2024، وهو ما جعلها تتوقع تغيرا في صافي الدين العام للحكومة نحو الانخفاض بدءا من 2019.