أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للمغرب عند (BBB-/A-3) وتعدل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة بالنظر إلى مساعي تعزيز الميزانية. وأوضحت الوكالة في آخر مذكراتها التحليلية أنه من المعتقد أن خط الوقاية والسيولة الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي في دجنبر 2018 يدعم الاستقرار المالي الكلي للمغرب. وأضافت أن تعديل النظرة المستقبلية يعكس توقعاتها بأن العجز في الميزانية من المنتظر أن يتحسن تدريجيا ليصل إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 . وأوضحت إن النمو الاقتصادي في المغرب يبقى عرضة لتقلبات الناتج الزراعي والتباطؤ الاقتصادي المستمر في أوروبا .إلى ذلك وأشارت إلى أنه بالنظر إلى التزام الحكومة المغربية بخوصصة بعض الأصول في الفترة من 2019-2024 فإنها تتوقع تغيرا في صافي الدين العام للحكومة نحو الانخفاض بدءا من 2019.