1. الرئيسية 2. اقتصاد مرصد العمل الحكومي يُحذّر أخنوش من التلكؤ في إصلاح منظومة التقاعد واستمرار تبنيه لمنطق "ما تعطيه الحكومة باليمين تأخذه بالشمال" الصحيفة - خولة اجعيفري الأثنين 6 ماي 2024 - 19:44 حذّر مرصد العمل الحكومي، من استمرار تبنّي الحكومة المغربية بقيادة عزيز أخنوش لمنطق "ما تعطيه باليمين تأخذه بالشمال" والمقاربات الانفرادية خلال النصف الثاني من الولاية الحكومية المقبلة، مشدّدا على أن إنجاح ورش الحوار الاجتماعي بات يتطّلب أكثر من أي وقت مضى انفتاحا وتوازنا أكبر لإنجاحه، في ظل ارتفاع المخاوف من زيادة منسوب الاحتقان الاجتماعي. وسجّل مرصد العمل الحكومي، ضمن ورقة رصدية حول الحوار الاجتماعي تحت عنوان "الانتظارات والمخاوف" بسلبية تأخر الحكومة في التوافق على إخراج قانون النقابات باعتبارها الحاضنة الأساسية والشرعية لمختلف العاملين، وتحصين الشرعية التمثيلية لهذه المؤسسات وتكريس المعطى الديمقراطي داخلها وجعلها قادرة على لعب أدوارها كشريك أساسي في البناء الديمقراطي الوطني، خاصة في ظل ظهور بعض الاشكال الجديدة لتمثيل العاملين بدون أي سند قانون او تأطير تنظيميي. الورقة التي تتوفر عليها "الصحيفة"، اعتبرت أن الاتفاق الذي خرجت به مكونات الحوار الاجتماعي في دورة ابريل 2024، شكل إطارا مرجعيا ذو أثر جد ايجابي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، ذلك أنه كرس عددا من المكتسبات المهمة لفائدة الشغيلة المغربية، لكنها بالمقابل شدّدت على أن تنزيل مقتضيات هذا الاتفاق تحيط به مجموعة من المخاوف، التي قد تعصف به وقد تزيد من منسوب الاحتقان الاجتماعي. وفي هذا الصدد، أكد مرصد العمل الحكومي أن إنجاح هذا الورش الاستراتيجي رهين بتجاوز ثلاث مخاوف كبرى تعيق التطبيق السليم لهذا الاتفاق، وفي مقدّمتها المقاربات الانفرادية، ذلك أن تبني أي نوع من أنواع الانفراد في صياغة وتنزيل اصلاح منظومة التقاعد وقانون الاضراب، خارج منطق الاشراك والانفتاح على كل المكونات المعنية بالأمر، قد يوسع دائرة الرفض لهذه الإصلاحات ويزيد من مستويات الاحتقان ويكرس لضعف النقابات كهيئات تمثيلية شرعية لعموم العاملين، ويدفع نحو هيمنة الاشكال الجديدة لتمثيل العاملين على المشهد الاجتماعي، وهو ما قد يهدد تنزيل وتطبيق هذه الإصلاحات الاستراتيجية. وأشار المصدر ذاته، إلى أن توقيع اتفاق دورة أبريل 2024 لا يمكنه بأي شكل من الأشكال أن يشكل شيكا على بياض لتنزيل إصلاحات مصيرية بدون تبني مقاربة تشاركية، تزيد من تقوية موقع الشركاء المؤسساتيين داخل منظومة الحوار الاجتماعي، وتخلق الاجماع الوطني المطلوب لتمرير هذه الإصلاحات الاستراتيجية والاستعجالية. ونبّه المرصد أيضا، الحكومة إلى مخاوف الاخلال بتوازن الحقوق والواجبات، مشيرا إلى أن طبيعة الإصلاحات التي تضمنها اتفاق جولة ابريل 2024، تمتاز بحساسية اجتماعية كبرى، يتوجب معها خلق شروط التوازن بين الحقوق والواجبات التي تتضمنها، مردفا أنه "لا يمكن باي حال من الأحوال تجاوز التراكم الديمقراطي والحقوقي والمكتسبات العمالية، في صياغة هذه القوانين ، وخاصة قانون الاضراب لارتباطه الوثيق بالجانب الحقوقي ، فهذا القانون يجب ان يشكل منطلقا للتحفيز الإنتاجي على المستوى الاقتصادي ، لا لتقييد الحريات النقابية ، فهذا القانون لا يجب أن ينتصر لطرف على حساب طرف آخر، بل يجب أن يكرس لمنطق التوازن الديمقراطي ما بين الحقوق والواجبات". وحذّر مرصد العمل الحكومي، من جهة ثانية الحكومة من تحميل تكلفة إصلاح منظومة التقاعد للعاملين، مؤكدا أن الإصلاحات التي تضمنها اتفاق جولة أبريل 2024، تحمل طابع الاستعجال، وخاصة ما يتعلق بمنظومة التقاعد التي وصلت الى مستويات خطيرة، ولا تقبل أي تأخير أو تلكؤ في انجاز الإصلاحات الضرورية، لكن تكلفة هذا الإصلاح لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحملها العاملين فقط، فمسؤولية ما وقع في منظومة التقاعد يجب أن يتحملها الجميع بدون استثناء. وطالب المرصد في هذا الإطار، الحكومة بإخراج اصلاح عادل اجتماعيا وماليا، وأن تبتعد عن المنطق الرائج حاليا "ما تعطيه الحكومة باليمين تأخذه بالشمال"، مشدّدا على أن تكلفة اصلاح التقاعد يجب أن تتحملها الحكومة والعاملين والمشغلين، في أفق إخراج تمكنت الحكومة في ظل سياقات اجتماعية واقتصادية صعبة، تميزت بارتفاع مستويات التضخم وتعدد الأزمات الاقتصادية الداخلية والخارجية، وتأثيراتها الحادة على الوضع الاجتماعي، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي في عدد من القطاعات المهنية، من ابرام اتفاق جديد حول تنفيذ الالتزامات والمبادئ العامة التي تضمنها اتفاق 30 أبريل 2022. ويأتي هذا التحذير، بعد أيام معدودات من صدور اتفاق الحوار الاجتماعي الجديد، الذي تضمن مجموعة من المستجدات التي وصفت نقابيا ب "المكاسب" وهي على العموم ذات وقع مالي، من أهمها الزيادة العامة في الأجور ب 1000 درهم مقسمة على دفعتين بالنسبة لموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، هذا بالإضافة إلى الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية في القطاع الخاص بمقدار 10 في المئة بالنسبة مقسمة على دفعتين. كما شمل هذا الاتفاق تدابير متعلقة بتخفيف العبء الضريبي على الأجور، من خلال مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025، حيث تم رفع شريحة الاعفاء من 30 ألف درهم الى 40 ألف درهم ما سيؤذي إلى اعفاء الدخول التي تقل عن 6000 درهم، ومراجعة باقي الشرائح من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 في المئة من السعر المطبق حاليا، بالإضافة إلى تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المئة إلى 37 في المئة، كما سيتم الرفع من مبلغ الخصم السنوي على الأعباء العائلية التي تحملها الخاضعون لهذه الضريبة من 360 درهم إلى 500 درهم. وتضمن الاتفاق الجديد أيضا، مجموعة من الإصلاحات المهمة والاستعجالية، في مقدمتها صناديق التقاعد التي نص الاتفاق على مباشرة اصلاح شمولي للتقاعد انطلاقا من مقاربة تشاركية، بهدف إرساء منظومة من قطبين (عمومي وخاص)، مع التأكيد على الحفاظ على الحقوق المكتسبة ومراجعة منظومة الحكامة وربطها بالممارسات الجدية في هذا المجال، وعلى وضع تصور شامل لهذا الإصلاح لعرضه في دورة الحوار الاجتماعي لشتنبر 2024 مع تقديمه للمصادقة في دورة البرلمان لأكتوبر 2024. وشمل الاتفاق التأكيد على اخراج قانونين جد مهمين، الأول هو قانون الاضراب الذي تم إقباره منذ عهد الولاية الحكومية لعبد الإله بنكيران، إذ تم الاتفاق على اخراج القانون التنظيمي للإضراب خلال دورة البرلمان الربيعية لسنة 2024، مع الاتفاق على مجموعة من المبادئ الأساسية التي يتوجب أن يتضمنها، حيث تم التأكيد عل ضرورة توافق مشروع القانون مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بممارسة حق الاضراب، والموازنة بين ممارسة الاضراب وحرية العمل، وضبط المرافق التي ويستوجب نظرا لخصوصيتها، توفير حد أدني من الخدمة خلال مدة الاضراب، بالإضافة الى تعزيز اليات الحوار والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية. أما القانون الثاني، فيتعلّق بمراجعة مدونة الشغل، وقد تم الاتفاق على المراجعة التدريجية لمقتضيات مدونة الشغل، بهدف تحقيق التوازن بين إنتاجية المقاولة والحفاظ على تنافسيتها، وبين الهشاشة في التشغيل لخلق مناصب الشغل اللائق وتشجيع الاستثمار، ومراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي للتكوين المستمر لفائدة الاجراء، بالإضافة إلى مراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية لانتخاب مناديب العمال أعضاء اللجن الثنائية، واصلاح دائم ومتوازن ومقبول من طرف الجميع.
