قال مرصد العمل الحكومي، إن الحكومة تمكنت في ظل سياقات اجتماعية واقتصادية صعبة، تميزت بارتفاع مستويات التضخم وتعدد الازمات الاقتصادية الداخلية والخارجية، وتأثيراتها الحادة على الوضع الاجتماعي وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي في عدد من القطاعات المهنية، من إبرام اتفاق جديد حول تنفيذ الالتزامات والمبادئ العامة التي تضمنها اتفاق 30 أبريل 2022. وثمن المرصد في ورقة رصدية حول الحوار الاجتماعي، صدرت اليوم الإثنين، لتقييم الأثر الأولي لمخرجات الحوار خلال دورة أبريل 2024، (ثمن) الحرص الحكومي على الحفاظ على مأسسة الحوار الاجتماعي والتقيد التام بمواعيد انعقاده، وتحويله الى مؤسسة منتجة للقرارات والمكتسبات والإصلاحات. ونوهت الورقة بالالتزام الحكومي بتفعيل الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وخاصة ما يتعلق بالزيادة في الأجور وإخراج القوانين الإصلاحية المتعلقة بالإضراب والتقاعد. كما نوه مرصد العمل الحكومي بالروح التوافقية التي سادت أطوار الحوار الاجتماعي والوعي المتميز الذي أظهرته مختلف مكوناته بضرورة تحصين الوضع الاجتماعي الوطني وإقرار الإصلاحات الاستراتيجية، وخاصة فيما يتعلق بإصلاح منظومة التقاعد والتسريع بإخراج الإصلاح في ظل الوضعية المأزومة التي تعاني منها والتي تهدد مجموع الطبقة العاملة بالمغرب. في سياق متصل، ثمنت الورقة الرصدية المخرجات المتعلقة بالزيادة في الأجور وقيمتها المالية المهمة (ستفوق قيمتها المالية 20 مليار درهم)، والتي سيكون لها انعكاس واضح على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للموظفين، بالإضافة الى تثمين الانخراط المهم لأرباب العمل في الزيادة في الحد الأدنى للأجور سواء في القطاع الفلاحي او الصناعي والتجاري. كما أشادت بالإرادة الجماعية لمختلف مكونات الحوار الاجتماعي بضرورة اخراج قانون الاضراب كإطار تشريعي يحترم الدستور والقوانين الدولية التي تحمي هذه الممارسة، وتقوية النسيج الاقتصادي الوطني وتحسين اليات التفاوض وحل النزاعات بما يحمي مصالح طرفي منظومة العمل، ولم لذلك من أثر بالغ فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار . وسجلت التأخير في التوافق على إخراج قانون النقابات باعتبارها الحاضنة الأساسية والشرعية لمختلف العاملين، وتحصين الشرعية التمثيلية لهذه المؤسسات وتكريس المعطى الديمقراطي داخلها وجعلها قادرة على لعب أدوارها كشريك أساسي في البناء الديمقراطي الوطني، خاصة في ظل ظهور بعض الاشكال الجديدة لتمثيل العاملين بدون أي سند قانون او تأطير تنظيميي.
