طالب المجلس النقابي للاتحاد المغربي للشغل بالدريوش في بيان صادر عنه، بإخراج إقليم الدريوش من دائرة التهميش والاقصاء، عبر برمجة مشاريع تنموية حقيقية وإحداث مختلف المرافق الادارية وتوفير فرص الشغل وتقوية البنيات التحتية، بدل التعامل مع ساكنة الاقليم كمجرد أرقام انتخابية، وذلك عبر إصلاح الطرق، وتهيئة وتأهيل المجال الحضري، وإنهاء أشغال المستشفى الاقليمي وتجهيزه، وإحداث البنيات والمرافق الاجتماعية والتربوية والترفيهية، ووضع مخطط اقليمي للنهوض بالقطاع الفلاحي عبر إخراج سد بني عزيمان إلى الوجود وإحداث سدود تلية، ودعم الفلاحين الفقراء بوسائل العمل، وتجهيز المرافق والمصالح الادارية التابعة لوزارة الفلاحة بالمعدات وتعزيزها بالأطر والمستخدمين، إضافة إلى معالجة الاختلالات التي تعرفها عملية تدبير شؤون الموظفين والمستخدمين والعمال في مختلف القطاعات بالاقليم، ووقف التضييق على الحق في الاضراب، والعمل بدل ذلك على تحسين ظروف عملهم، والاستجابة لمطالبهم المحلية. المجلس النقابي طالب في ذات البيان بالاستجابة لمطالب الطبقة العاملة المغربية عبر مفاوضات حقيقية بدل المناورات الحالية التي تنهجها الحكومة وباقي مؤسسات الدولة، وجدد مطالبته بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي بالريف وجرادة، وعلى رأسهم معتقلي الجامعة الوطنية للتعليم بإقليمالحسيمة، وجعل يوم 13 يناير فاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة مؤدى عنها. كما دعى منخرطيه ومنخرطات إلى التشبث بروح العمل التضامني والوحدوي وجعل مصلحة الطبقة العاملة فوق كل اعتبار، مع الاستعداد لانجاح كافة المحطات النضالية والتنظيمية لمركزيتهم النقابية وعلى رأسها مؤتمرها الثاني عشر الذي سينعقد اواسط شهر مارس بالدار البيضاء. يشار إلى أن المجلس النقابي للاتحاد المغربي للشغل اجتمع يوم الاحد 20 يناير بدار الشباب بالدريوش، تنفيذا لخلاصات المجلس الوطني لذات المركزية النقابية، وحضره ممثلون عن 14 قطاع تابع للاتحاد بالاقليم.