قراءة في نتائج الحوار الاجتماعي:اتفاق 20 درهم في اليوم

قراءة في نتائج الحوار الاجتماعي:شراء حياد الطبقة العاملة بثمن بخس
خاص بالفقيه بن صالح أونلاين
مع الأسف تم شراء حياد الطبقة العاملة بثمن بخس، فماذا تعني مختلف تلك الاتفاقات مقارنة بضخامة مطالب الطبقة العاملة نتيجة تراكم سنين من الظلم والاستغلال وانعدام الحد الأدنى من الشروط الشغلية والعدالة؟ هل تكفي 600 درهم لسد حجم الخصاص الاجتماعي الهائل اذ لم نقل وضع الفقر المدقع الذي وضعت فيه الطبقة العاملة والزيادات المتوالية في الأسعار منذ ست سنوات، هل تعوض الزيادة ب 15 % للطبقة العاملة التقليص من الأجور الذي باشرته الباطرونا منذ بداية سنة 2009 بتوافق مع الحكومة كعلاج مستعجل لآثار الأزمة الرأسمالية العالمية وتسريح المئات بل الآلاف من العاملات والعمال خصوصا في قطاعات النسيج والصناعة التقليدية والبناء والسيارات... وكم من مرة ابرمت المركزيات النقابية اتفاقات مع الحكومة ولم تحترم هذه الأخيرة التزاماتها وهاهو اتفاق سنة 2003 الذي لم ينفذ القسم الأكبر منه لحد الآن
ان الاتفاق الأخير بين المركزيات النقابية والحكومة هو خيانة صريحة لمطالب الطبقة العاملة عشية فاتح مايو، بل ان الاتفاق هو خيانة لادعاء المركزيات النقابية بدعمها لمطالب حركة عشرين فبراير سواء من حيث اسقاط الاستبداد أو من حيث اسقاط الفساد اذ يصبح الاتفاق بمثابة توقيع على بياض من اجل التصدي وافشال مطالب شباب 20 فبراير
لو حاولت المركزيات النقابية جمع قواعدها قبل التوقيع على الاتفاق وطلبت رأيها لجاء الجواب حاسما وهو رفض الاتفاق فلا أحد مستعد لبيع كرامته ب 600 درهم أو ب 15 في المائة من الأجور في هذه اللحظة التاريخية التي ينشد فيها الشعب المغربي الحرية والكرامة الحقيقيتين
إن الادعاء بضعف المركزيات النقابية عن انتزاع حقوق أكبر للشغيلة المغربية هو ادعاء باطل، لان ضعف المركزيات النقابية هو ناجم عن عدم ثقة متزايد للطبقة العاملة اتجاهها وبتوقيع المركزيات النقابية على الاتفاق المهزلة الأخير تتعمق أزمة الثقة اكثر وتدفع الطبقة العاملة أكثر نحو الهروب منها
لقد كنا نطمح بعد المؤتمر العاشر للاتحاد المغربي للشغل ان تبرز ارادة نقابية مستقلة وكفاحية تقطع مع الماضي وتعلم جيدا كيف تنتزع حقوق الطبقة العاملة، لكن الاتفاق الأخير أكد بالملموس أن المركزيات النقابية كما هي الأحزاب السياسية أدوات ملحقة بالتحالف الطبقي الحاكم وتستخدم كأدوات لتخدير الكادحين وثنيهم عن النضال من اجل انتزاع حقوقهم كاملة سواء ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي أو ذات الطابع السياسي والمدني
فالحكومة مستعدة حاليا للتنازل عن المزيد من تعنتها وغرورها وخدمتها لمصالح الباطرونا الاستغلالية وتجميد أوضاع العملين بقطاع الوظيفة العمومية وخلق التمايزات الفئوية حرمان شرائح واسعة منهم من حقوقهم المشروعة كفئة المتصرفين وبالتالي تلبية مطالب الشغيلة المغربية في المساواة والعدالة الاجتماعية واسقاط الفساد الذي ينخر الادارة المغربية
لقد أخطأت المركزيات النقابية مرة أخرى طريقها وموعدها مع التاريخ وشكلت مرة أخرى أداة تخديرية للطبقة العاملة عشية فاتح مايو وفي بداية نمو رهانات حركة 20 فبراير
سعيد صفصافي
اتفاق 20 درهم في اليوم
إن المنظمة الديمقراطية للشغل بعد وقوفها على خلاصات الحوار الاجتماعي المناسباتي بين الحكومة المغربية وبعض المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب ، والذي توج بتوقيع محاضر اتفاق على مجموعة من الالتزامات والقرارات بعضها لم يخرج عن قاعدة إعلان مبادئ, كتسريع ملائمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة و البعض الأخر على شاكلة التسويفات التي لاتنتهي وطال أمدها لما يقارب العشر سنوات, ويتم تكرارها بعد نفض الغبار عنها في كل الاتفاقات والمتعلقة أساسا بالتعويض عن فقدان الشغل ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي, ومنظومة الأجور التي استنفدت هي الأخرى كل الدراسات والبحوث وصرفت عليها ميزانيات ضخمة من دون نتائج علاوة على السكن الاجتماعي لدوي الدخل المحدود وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعين الصناعي والتجاري والخدماتي والفلاحي والغابوي والتأمين عن المرض للمهن الحرة كمهنيي النقل وهي أسطوانة أضحت مألوفة ومبتذلة منذ اتفاق غشت 1996 ،إنها قرارات اقل ما يمكن القول عنها أنها مخجلة وهزيلة بالنظر إلى حجم المعانات والماسي الاجتماعية التي تعيشها الطبقة العاملة النشيطة والمتقاعدون والمعطلون عن العمل بسبب موجة الغلاء المتصاعدة لأسعار المواد الغذائية الأساسية وأسعار خدمات الماء والكهرباء والنقل علاوة على التضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا بنسب عالية و خيالية تتراوح ما بين 1 إلى 125 مرة كأجور مدراء بعض المؤسسات العمومية.
الصفقة الاجتماعية مقابل الدعم المالي للنقابات:
تسجل باندهاش كبير الطريقة التي تم بها تمرير هده الصفقة الاجتماعية ونتائجها الكارثية على الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة في محاولة للالتفاف على نضالات الطبقة العاملة وعزلها عن حركية المجتمع المغربي، التي يقودها شباب 20 فبرايرالمنادية بالعدالة الاجتماعية ومحاربة كل أشكال الفساد والفوارق الطبقية والتهميش والبطالة, بل كان من أهم نتائج هدا الحوار/ الصفقة تأكيد الحكومة والتزامها بدعم المركزيات النقابية المحاورة لها بغلاف مالي قدره 20 مليون درهم والرفع من مبلغ الدعم في جانب التكوين النقابي من 2 مليون درهم إلى 3 ملايين درهم برسم سنة 2011، والرفع منه خلال القانون المالي لسنة 2012 بما يعزز دور النقابات في التأطير والتكوين (...) ؛
انطلاقا مما سبق تعبر المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها القاطع لهده النتائج المبنية على اختيار الحكومة لمناسبة فاتح ماي لتعلن مضامين مؤامراتها على الشغيلة المغربية عبر إعلان قرارات ملغومة تحتقر ذكاء الطبقة العاملة وذلك من خلال :
1. إضافة مبلغ 600 درهم في أجر موظفي القطاع العام والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بمعنى زيادة 20درهم في اليوم, وتم استثناء المؤسسات العمومية الأخرى ، لكن في المقابل أعطت الضوء الأخضر لمؤسسات التأمين عن المرض باعتماد أسعار الدواء الجنيس في استرداد مصاريف الدواء مهما كان سعر الدواء الأصلي المستعمل (المضادات الحيوية) بالإضافة إلى سحب عدد كبير من الأدوية من لائحة الأدوية القابلة للتعويض وهو ما سيكلف الأسر ضعف الزيادة المعلن عنها أو أكثر علاوة على ارتفاع الرقم الاستدلالي للمعيشة وما سيترتب عن هده الزيادة من ارتفاع لأثمان المواد الأساسية
2. حرمان المتقاعدين من الزيادة في الأجر وكأنهم ليسوا مواطنين مغاربة قدموا خدمات جليلة لوطنهم رغم تأديتهم لنفس القيمة الضريبية وهم الفئة الأكثر تضررا بسب ضعف معاشات التقاعد.
3. رفع الحد الأدنى للمعاش من 600درهم إلى 1000 درهم أي بزيادة 400 درهم علما أن عدا كبيرا من المتقاعدين لايحصلون الا على أقل من 600 درهم التي كانت معتمدة كحد أدنى للمعاش وأن 20 في المائة فقط من الأجراء يستفيدون من التقاعد وان القانون رقم 20.08 المحدث لنظام المعاشات المدنية يضع شروطا وقيودا أمام استفادة آلاف المتقاعدين ودوي حقوقهم من الحد الأدنى المشار إليه
4. الإمعان في خرق الدستور وقانون الوظيفة العمومية وضرب مبدأ المساواة وذلك من خلال اعتماد نظامين للترقي نظام الترقية بين الجماعات المحلية والوظيفة العمومية، من خلال إرجاع مكتسب خمس سنوات أقدمية في السلم تسمح بالترقية بالنسبة لقطاع الجماعات المحلية في حين انتقل بموجب هدا الاتفاق المشؤوم نظام الترقية في الوظيفة العمومية إلى 15 سنة بدل العشر سنوات القانونية الحالية والتي كانت السبب في تقديم مطلب مشروع ومستعجل وأساسي في هده المعادلة ويتمثل في تنفيذ ترقية استثنائية لجميع الموظفين المستوفين لشروط الترقي في عشر سنوات اقدمية في الإطار من سنة 2003 إلى 2011 والانتقال مباشرة إلى نظام جديد للترقي المهني يعتمد نسبة 33في المائة كحصيص سنوي وأربع سنوات أقدمية لاجتياز امتحان للترقي المهني بناءا على معدل النجاح واستكمال برنامج تكويني للتأهيل والتكوين المستمر وليس بناءا على حصيص كما هو عليه الحال اليوم , مما يعني أننا أمام بداية تكريس نظام جديد للترقي تراجعي في الوقت الذي كان فيه الموظفون والأطر الإدارية والتقنية يبحثون عن المساواة والمماثلة في نظام الترقي مع الأطباء الدين لايخضعون لنظام الكوطا.
5. غض الطرف عن مطلب الرفع من الحد الأدنى للأجر الذي لم يتململ منذ 15 سنة في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص بنسب معقولة تتماشى مع ارتفاع المستوى المعيشي في حين تكثر الحكومة صراخها حول الزيادة الهزيلة في الحد الأدنى للأجر الخاص بالقطاع الخاص الذي لن تستفيد منه الافئة قليلة جدا أي أقل من مليون ونصف أجير من أصل مليوني ونصف أجير مسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للقطاع الخاص وعمال وعاملات الإنعاش الوطني بالنسبة للقطاع العام والجماعات المحلية اما باقي الأجراء فلا يستفيدون لا من الحد الأدنى ولا من تغطية اجتماعية أمام صمت الحكومة وتواطؤ مكشوف لوزارة التشغيل.
6. القفز بطريقة ملتوية على مطلب تخفيض الضريبة عن الدخل بالنسبة للمزاولين وإلغاؤها بالنسبة للمتقاعدين.
7. التأمر بالصمت على خرق الحقوق والحريات النقابية وجعلها شعار للمناسبة بدل الاتفاق على قرارات إرجاع المطرودين والعمال المسرحين تعسفا وفرض احترام مقتضيات مدونة الشغل على المقاولات مما سيشجع هده الأخير وبعض مديري المؤسسات العمومية على التمادي في خرقهم للقانون وهو ما يضعنا أمام مصداقية القرارات الرامية المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية و 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي و 141 المتعلقة بتنظيمات العمال.كما نتساءل عن الإغفال المتعمد للمادة 288 من القانون الجنائي ونحن على أبواب الجمع العام للمنظمة العالمية للشغل
8. عدم ايلاء أي اهتمام بتوظيف الشباب حملة الشهادات الجامعية المعطلين وترويج أخبار زائفة عن مناصب شغل لسنة2012 كأن الحكومة الحالية عاقدة العزم على احتكار هد المقاعد في السنة المقبلة التي من المنتظر أن تعرف تحولات عميقة تقطع مع حالة الفساد والظلم الاجتماعي والسياسة والتفقيرية والتجويعية للجماهير الشعبية التي اعتمدتها الحكومة الحالية منذ توليها مسؤولية تدبير الشأن العام
فتبعا لكل ما سبق وتأكيدا على ارتباطها بنضالات الجماهير الشعبية وتأكيدا على اختيارات التغيير الحتمي الذي يعيشه المغرب، فإن المنظمة الديمقراطية للشغل تدين منهجية الحوار الاجتماعي وترفض نتائجه السخيفة وتؤكد استمرارها في النضال دفاعا عن الطبقة العاملة المغربية والمتقاعدين والمعطلين من شبابنا من أجل كرامة العيش والعمل على فصحا لكل المتآمرين والمتاجرين بقضاياها وحقوقها .
* من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق النقابية وعودة المطرودين لأسباب نقابية وسياسية إلى العمل
* ومن اجل زيادة حقيقية في الأجور ومعاشات التقاعد بنسبة لا تقل عن 30 في المائة ورفع الحد الأدنى للأجر إلى 4000درهم واعتماد ترقية استثنائية لسنوات من 2003 إلى 2011 واعدة النظر في منظومة الترقي المهني في إطار شمولي للوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وفي إطار منظومة للأجور عادلة وديمقراطية
* من اجل التعويض عن البطالة وفقدان الشغل ب2000 درهم في الشهر ( الحد الأدنى للاجر) وضمان التامين عن المرض والتقاعد
* من أجل منح المرأة ربة البيت على الأقل الحد الأدنى للأجر.
* منح الأطفال الثلاث الأوائل 1000درهم عن كل طفل ،والباقي 500درهم عن كل طفل
* ومن أجل فرض تعميم الحد الأدنى للأجر والحماية الاجتماعية من تقاعد وتأمين عن المرض وضد حوادث الشغل والأمراض المهنية والصحة والسلامة في العمل وضمان الشغل اللائق واستقراره في القطاع الخاص.
* و من اجل إدماج حملة الشهادات الجامعية المعطلين في أسلاك الوظيفة العمومية وخلق فرص شغل كافية للشباب العاطل عن العمل عبر تعبئة مختلف الإمكانات التي يتوفر عليها الوطن, والحد من الفساد والتبذير والمهرجانات واسترجاع الأموال المنهوبة والقطع مع اقتصاد الريع والزبونية والمحسوبية والعلاقات العائلية والحزبية في التوظيف التي اعتمدتها الوزارة الأولى في التعاطي مع ملف الأطر العليا المعطلة.
* ومن أجل المراجعة الجدية للملفات وللقوانين الأساسية للمتصرفين و دكاترة الادارات العمومية والأساتذة والأطر التربوية والممرضين والأطباء والتقنيين والمهندسين واعون الإدارة وأساتذة التعليم العالي...
* ومن أجل محاربة الفساد والكشف عن المختلسين للمال العام والمستفيدين من الامتيازات سواء تلك المتعلقة بفضائح القرض العقاري والسياحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقرض الفلاحي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وأراضي صوديا وصوجيطا ومقالع الرمال ورخص الصيد في أعالي البحار إضافة إلى فضائح وزارة التشغيل كفضيحة النجاة الإماراتية وفضيحة افلوسي والمطالبة بمتابعة المفسدين في الملفات التي أعلن المجلس الأعلى للحسابات، لذلك كله سنستمر في النضال وندعم بقوة حركة 20 فبراير.
المكتب التنفيذي
علي لطفي
الحوار الاجتماعي
محضر اتفاق جولة أبريل 2011
مواكبة لورش الإصلاحات المفتوحة التي يشهدها المغرب، والتي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في خطابه التاريخي للتاسع من مارس 2011،أفقا جديدا نحو إرساء منظومة دستورية عصرية ومتقدمة، لتحديث مجموع هياكل الدولة ومؤسساتها الدستورية، ولإعطاء دفعة قوية لوتيرة الإصلاح العميق في كافة المجالات، بما يعزز الصرح الديمقراطي للمغرب ويقوي دعائم الجهوية المتقدمة ويوطد الوحدة الترابية للوطن، وما تلا ذلك من مبادرات لتوطيد دعائم دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان.
ورعيا للإرادة المعبر عنها من طرف الحكومة، للتعاطي الإيجابي مع الملفات المطلبية المطروحة من طرف المركزيات النقابية ، المعبر عنها في مذكراتها المطلبية وعلى رأسها :
1- تحسين الدخل ؛
2- توسيع وتعزيز الحماية الاجتماعية ؛
3- النهوض بالعلاقات المهنية والمفاوضة الجماعية ؛
4- تحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية ؛
5- تعزيز تشريع الشغل واحترام الحريات النقابية.
وانسجاما كذلك مع إرادة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الانخراط في مجهود الرفع من وتيرة التنمية المنتجة لمناصب الشغل، بما يقوي من تنافسية المقاولة الوطنية ويعزز من مسؤولياتها الاجتماعية وانخراطها في تفعيل مقتضيات العمل اللائق.
ومع إرادة المركزيات النقابية لإنجاح جولة الحوار الاجتماعي بما يلبي مطامح ومطالب الطبقة الشغيلة، ويفتح أفقا جديدا لتطوير العلاقات المهنية ويسمح باستقرارها.
وقناعة من الأطراف الثلاثة ورغبتها في ترسيخ أسس المفاوضة الجماعية القائمة على الحوار الثلاثي، وبعد اجتماع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، برئاسة السيد الوزير الأول مع وفود من النقابات الأكثر تمثيلا برآسة أمنائها العامين ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وبعد الاجتماعات التي عقدتها لجنة القطاع الخاص برئاسة السيد وزير التشغيل والتكوين المهني وعضوية القطاعات الحكومية (الاقتصاد والمالية، الداخلية، العدل، الشؤون الاقتصادية والعامة، والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والطاقة والمعادن والصحة)، والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب ، وهي الاجتماعات التي عرف بعضها مشاركة رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، ورئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، ورئيس الجمعية المهنية لمنتجي الحوامض بالمغرب، إضافة إلى ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي .
وبعد الاجتماعات التي عقدتها لجنة القطاع العام برئاسة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، بحضور القطاعات الحكومية المعنية.
وبعد الاجتماعات التي عقدها السيد الوزير الأول بمعية السيد وزير الداخلية، وزير الاقتصاد والمالية، وزير التشغيل والتكوين المهني، وزير تحديث القطاعات العامة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، للتدقيق في المطالب المقدمة من طرف المركزيات النقابية، على ضوء مقترحات الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب لمعالجة هذه المطالب في شقها المالي والاجتماعي والتشريعي.
وبفضل ما اتسمت به هذه الجولة، من روح إيجابية من طرف الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في دراسة الملفات المطروحة، واستحضارا منهم لمجمل التحديات المطروحة على بلادنا لمواصلة تقوية صرحها الديمقراطي بوضع دستور جديد يستجيب لتطلعات الشعب المغربي، بارتباط مع النهوض بالأوضاع الاجتماعية للشغيلة المغربية، واستحضارا أيضا لبعد الحفاظ على تنافسية المقاولة الوطنية وتنمية دورها الاقتصادي في إحداث مناصب للشغل إضافية تستجيب لحاجيات الشباب المغربي، واستحضارا للجهد الحكومي لدعم الحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنين من خلال رفع الحكومة من مخصصات صندوق المقاصة بمبلغ 15 مليار درهم إضافية لما سبق أن تم رصده من اعتمادات والبالغ قدرها 17 مليار درهم، والتوجه نحو أجرأة تعميم نظام المساعدة الطبية لفائدة الفئات المعوزة قبل متم دجنبر 2011، وما يبذل من جهود لمعالجة العديد من الملفات المطلبية القطاعية.
وبفضل الجهود التي بذلتها كل الأطراف من خلال ما تم تقديمه من مقترحات، ومقاربات للوصول إلى حلول مقبولة للملفات المطلبية المستعجلة المطروحة من طرف المركزيات النقابية الثلاثة، ومقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتحسين أوضاع الأجراء والحفاظ في آن واحد على تنافسية المقاولة الوطنية والتزاماتها الاجتماعية، فقد أفضت هذه الجولة إلى توافق الأطراف الثلاثة : الحكومة و المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على محضر الاتفاق هذا للفترة 2011 – 2012 المتضمن للالتزامات المتبادلة التالية :
أولا : القطاع العام
I-تحسين الدخل:
حرصا من الحكومة على تحسين الدخل والحفاظ على القدرة الشرائية لعامة المواطنين رغم الإكراهات المالية المرتبطة بالظرفية الحالية، فقد تقرر :
- الرفع ب 600 درهم صافية من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي2011؛
- رفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حاليا إلى 1000 درهم.
II- منظومة الترقي:
وفي إطار سعي الحكومة المتواصل إلى إرساء منظومة للترقي مبنية على مبادئ الاستحقاق والإنصاف وبما يستجيب لطموحات الموظفين في الولوج إلى درجات أعلى خلال مساراتهم المهنية، فقد تم الاتفاق على مايلي:
- الرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33% على مرحلتين:
♦ من 28% إلى 30% ابتداء من فاتح يناير 2011؛
♦ من 30% إلى 33% ابتداء من فاتح يناير 2012؛
- فتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012؛
- مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز.
III- الشؤون الاجتماعية:
لقد التقت إرادة الأطراف على أن الحاجة ماسة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية لعموم الموظفين والمستخدمين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وخاصة فيما يتعلق بالأعمال الاجتماعية، وبحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة، وبالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية.
وفي هذا الإطار، فإن الحكومة منكبة على:
- إعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية؛
- تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة؛
- معالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية؛
- تدعيم ولوج الموظفين لباقي الخدمات الاجتماعية كالسكن والتنقل والترفيه وغيرها.
وستحرص الحكومة على مواصلة الحوار مع المركزيات النقابية من أجل تحقيق هذه الأهداف.
IV- القضايا ذات الطابع المؤسساتي والهيكلي:
وتؤكد الحكومة إرادتها الثابتة في مواصلة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الشاملة والعميقة للإدارة المغربية، انطلاقا من إرساء منظومة حديثة لتدبير الموارد البشرية تقوم على مناهج جديدة تأخذ بعين الاعتبار مفاهيم الوظائف و الكفاءات، وتثمن التكوين المستمر، وتعتمد تقييم الأداء والتدبير التوقعي للأعداد و الكفاءات، ونظام أجور يشجع على المردودية والفعالية، واعتماد الكفاءة والاستحقاق والشفافية في إسناد مناصب المسؤولية وغيرها من الأدوات التدبيرية الأخرى المستجدة في هذا المجال. كما تعلن المركزيات النقابية انخراطها في مسلسل هذه الإصلاحات وحرصها على إنجازها في أحسن الشروط وأقرب الآجال، ولاسيما فيما يخص:
- المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
- إصلاح منظومة الأجور؛
- إصلاح شامل للتعويض عن الإقامة؛
- مراجعة منظومة التنقيط والتقييم؛
- مراجعة منظومة التكوين المستمر؛
- مراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
واعتبارا للأبعاد المؤسساتية والهيكلية لهذه الإصلاحات، فإن التشاور سيظل قائما فيما بين الحكومة والمركزيات النقابية.
كما اتفق الطرفان على فتح حوار حول الإشكاليات المرتبطة بتجميع الأنظمة الأساسية بغاية الوصول إلى الحلول المناسبة لها.
V – التقاعد:
ومن أجل إقرار الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد، فقد تم الاتفاق على اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد برئاسة السيد الوزير الأول خلال شهر ماي 2011.
ثانيا :القطاع الخاص
I تحسين الدخل:
اتفقت الأطراف الثلاثة على :
· الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي ب 15% وبالقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه ب 15 % موزعة كالآتي 10 % ابتداء من فاتح يوليوز 2011 (و5 % ابتداء من فاتح يوليوز 2012) مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج والألبسة؛
· التوجه التدريجي نحو التوحيد بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والمعمول به في القطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه، على مدى ثلاث سنوات (3/1 كل سنة)، ومراجعة بعض مواد مدونة الشغل (356-357-358) للتنصيص على حد أدنى قانوني للأجر موحد بكل القطاعات.
· رفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2011، بكلفة إجمالية سنوية قدرها مليار و44 مليون و476.000 درهم وعدد المستفيدين 111.379 متقاعد إضافة إلى ذوي الحقوق، وعرض الموضوع على المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للدراسة خلال دورة يونيو 2011 ؛
· عقد اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية يوم 03 ماي 2011، لوضع جدولة زمنية لإبرام اتفاقيات شغل جماعية على مستوى القطاعات أو المقاولات المؤهلة، لتحسين دخل الفئات غير المشمولة بالحد الأدنى للأجر ؛
· إصدار دورية للسيد الوزير الأول، لدعوة الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعات الغرف المهنية والمجموعات المهنية، لحثهم على فتح مفاوضات قطاعية أو على صعيد المقاولات؛
· وضع برنامج للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود بالقطاع الخاص، وفي هذا الصدد تم الاتفاق على إحداث لجنة برئاسة الوزير الأول وعضوية وزارة الداخلية، الاقتصاد والمالية، الإسكان، التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق الإيداع والتدبير والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
II الحماية الاجتماعية للأجراء :
أجمعت الأطراف الثلاثة على :
· مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين اللذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح، ودعوة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للبث في الموضوع من كل جوانبه، بناءا على نتائج الدراسة التقنية التي سينجزها الصندوق في هذا الصدد في الدورة المقبلة لمجلسه الإداري ؛
· إخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي سبق التأكيد على أهميته إلى حيز الوجود في أقرب وقت، حيث التزمت الحكومة بالمساهمة في تمويل هذا النظام عند انطلاقه من خلال تخصيص غلاف مالي قدره ما بين 200 إلى 250 مليون درهم، لتمويل انطلاقة النظام مع التزام المشغل بالمساهمة في التمويل وفق قواعد العمل المعمول بها في مجال الضمان الاجتماعي، ودعوة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للبث في الموضوع في دورته المقبلة ؛
· التزام الحكومة بالقيام بحملة واسعة تستهدف حمل المقاولات على احترام التزاماتها الاجتماعية المتعلقة بالتصريح بأجرائها، وفق القوانين المنظمة المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والصحية والتأمين عن حوادث الشغل للأجراء من خلال :
ü إعمال مختلف آليات المراقبة والتفتيش تعلق الأمر بجهاز تفتيش الشغل أو جهاز المراقبة والتفتيش للضمان الاجتماعي؛
ü إحداث لجنة مشتركة ثلاثية التركيب للتتبع والتقييم بعضوية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجتمع كل ثلاثة أشهر.
· مراجعة قانون الضمان الاجتماعي، لتمكين وفي مرحلة أولى مهنيي النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني (أكثر من 300.000 مهني) الانخراط في الضمان الاجتماعي، ومن جهة أخرى تمكين أجراء الصيد الساحلي التقليدي (حوالي 45.000 مستفيد) من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي ؛
· دراسة مراجعة سقف الأجر المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛
· إصلاح القطاع التعاضدي، وتسريع وتيرة المصادقة على مشروع مدونة التعاضد، بهدف تعزيز آليات التدبير وتعزيز الحكامة، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في المجال التعاضدي وتطويرها، مع تفعيل آليات الافتحاص على جميع التعاضديات من طرف المفتشية العامة لوزارة الإقتصاد والمالية؛
· تطوير العمل الاجتماعي داخل المقاولات، من خلال التزام وزارة التشغيل والتكوين المهني بوضع مشروع قانون بإحداث وتنظيم المصلحة الاجتماعية للشغل داخل المقاولة ؛
· التزام الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بالعمل على تفعيل كل الإجراءات لاحترام التعريفة الوطنية المرجعية وذلك من خلال إصدار نص تنظيمي يحدد بمقتضاه :
§ إجبارية نشر وإشهار التعريفة الوطنية المرجعية من طرف مقدمي ومنتجي العلاجات ؛
§ إجبارية نشر وإشهار انضمام مقدمي ومنتجي العلاجات للاتفاقيات الوطنية المتعلقة بالتعريفة الوطنية المرجعية ؛
§ إقرار العقوبات الواجبة في حق المخالفين للتعريفة الوطنية المرجعية، أو مخالفة إجبارية إشهارها وكذا إجبارية إشهار الانضمام أم لا للاتفاقيات الوطنية ؛
§ تكثيف آليات ووسائل التواصل والتحسيس حول نظام التأمين الإجباري عن المرض، لدى المؤمنين الاجتماعيين بالقطاع العام والخاص من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ولدى مقدمي ومنتجي العلاجات الطبية من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ؛
· التزام الحكومة بإخراج مشروع التغطية الصحية الأساسية لفائدة الطلبة.
III تشريع الشغل و تعزيز الحقوق والحريات النقابية
اتفقت الأطراف الثلاثة على ما يلي :
· تسريع ملائمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة :
بعد تسجيل مصادقة الحكومة على الاتفاقيات الدولية رقم 131 حول الحد الأدنى للأجر، و 144 حول التشاور الثلاثي بشأن معايير العمل الدولية، و 150 حول إدارة العمل، و 151 حول علاقات الشغل في الوظيفة العمومية، و154 حول المفاوضة الجماعية، و 176 حول الصحة والسلامة في قطاع المناجم و183 حول حماية الأمومة و188 حول العمل في قطاع الصيد البحري، تلتزم الحكومة بما يلي :
1- مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، في اتجاه يضمن حماية الحق النقابي؛
2- المصادقة على اتفاقيات العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي، والاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والاتفاقية رقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
3- بعد الوقوف على ما صدر من نصوص تطبيقية لمدونة الشغل، بإصدار 47 نصا تطبيقيا بين مراسيم وقرارات، وتسجيل ما صدر في نهاية سنة 2010 وبداية سنة 2011 من نصوص تطبيقية، والتي كانت مطلبا للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، وتعيين لائحة الحكام في نزاعات الشغل الجماعية، وتحيين لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل الأطفال دون 18 سنة... تم التأكيد على ضرورة تتبع تنفيذ هذه النصوص من طرف كل من جهاز تفتيش الشغل والشركاء الاجتماعيين لإعمال مقتضياتها واحترامها، تم التأكيد على ضرورة الإسراع بإصدار باقي النصوص التطبيقية للمدونة ، حيث التزمت وزارة التشغيل والتكوين المهني بعرض مشاريع النصوص التي تم إعدادها على الفرقاء الاجتماعيين لإبداء الرأي في شأنها في أقرب الآجال والمتعلقة ب :
ü القانون الخاص المتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف (المادة 4 من مدونة الشغل) ؛
ü المرسوم المتعلق بتحديد الفئات المهنية المستثناة من تطبيق مدونة الشغل ( المادة 4 من مدونة الشغل) ؛
ü المرسوم المحدد لبعض القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد الشغل محدد المدة (المادة 16 من مدونة الشغل) ؛
ü المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من التكوين المستمر (المادة 23 من مدونة الشغل) ؛
ü المرسوم المتعلق بالقواعد الصحية السارية على الأجراء العاملين بمنازلهم (المادة 295 من مدونة الشغل) ؛
ü القرار المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق المادة 327 من مدونة الشغل المتعلقة بالفحوصات الطبية.
كما تلتزم الحكومة بتسريع وتيرة اعتماد النصوص المعدة والتي سبق تدارسها، وتوجد اليوم في قنوات المصادقة والمتعلقة ب :
· مشروع القانون المتعلق بشروط التشغيل والشغل لخدم المنازل ؛
· مشروع القانون الإطار حول الصحة والسلامة المهنية ؛
· مشروع قانون بالتغطية الصحية الأساسية للطلبة.
4- التزام كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمنظمات والجمعيات الممثلة للمشغلين بالقطاع الفلاحي، بفتح مفاوضات قطاعية وعلى صعيد المقاولات والاستغلاليات الفلاحية، وفق جدولة زمنية محددة، يتم الاتفاق عليها في إطار مجلس المفاوضة الجماعية خلال دورته المقرر عقدها يوم 03 ماي 2011، مع تشكيل فريق تقني على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني لمصاحبة الشركاء الاجتماعيين على المستوى القطاعي أو المقاولة من الناحية التقنية، لإبرام اتفاقيات شغل جماعية اعتمادا على أرضية الاتفاقية النموذجية التي أعدتها الوزارة بهذا الشأن ؛
5- التزام الحكومة من خلال وزارة العدل، بتفعيل محاضر مفتشي الشغل الخاصة بمخالفات وجنح الشغل وكذا نزاعات الشغل الجماعية، في احترام تام لاستقلال القضاء، من خلال إصدار دورية في الموضوع ؛
6- التزام وزارة الداخلية ووزارة التشغيل والتكوين المهني بالرفع من وتيرة اشتغال اللجن الإقليمية واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وتفعيل أدوار هيأة التحكيم الوطنية المحدثة بقرار وزير التشغيل والتكوين المهني بتاريخ 10 مارس 2011 في شأن النزاعات الجماعية للشغل، وفق ما تنص عليه مقتضيات مدونة الشغل في هذا الباب لحل وتسوية النزاعات الجماعية للشغل بما يحفظ استقرار العلاقات المهنية ؛
7- التزام الحكومة بمراجعة القوانين المنظمة لبعض المؤسسات العمومية، بغاية إشراك ممثلي المركزيات النقابية في المجالس الإدارية ذات الصلة بعالم الشغل، وعقد اجتماع مع المركزيات النقابية خلال الأسبوع الأول من شهر ماي 2011 لدراسة موضوع التمثيلية في المجالس الإدارية بالمؤسسات العمومية، وفق خريطة التمثيلية النقابية المنبثقة عن نتائج آخر انتخابات مهنية لسنة 2009 ؛
8- تأكيد الحكومة على دعم المركزيات النقابية بغلاف مالي قدره 20 مليون درهم والرفع من مبلغ الدعم في جانب التكوين النقابي من 2 مليون درهم إلى 3 ملايين درهم برسم سنة 2011، والرفع منه خلال القانون المالي لسنة 2012 بما يعزز دور النقابات في التأطير والتكوين ؛
9- التزام الحكومة بدعم الموارد البشرية لجهاز تفتيش الشغل، بتخصيص مناصب مالية كافية في قوانين المالية لسنتي 2012 و 2013 حتى يتسنى له القيام بالأدوار الموكولة له في مراقبة وتفتيش الشغل وتسوية نزاعات الشغل الجماعية والفردية،
10- التزام الحكومة بوضع برامج جديدة للتكوين من أجل الإدماج بالقطاع الخاص تضمن شروط الحماية الاجتماعية للمستفدين منها، وفي هذا الصدد تلتزم الحكومة بوضع إجراءات محفزة موجهة للشباب العاطل للإدماج في سوق الشغل بالقطاع الخاص، بغلاف مالي يناهز مليار درهم.
IV دعم تنافسية المقاولة والتكوين المستمر للأجراء
Ø التزام الحكومة بوضع نظام حكامة جديد لتدبير العقود الخاصة للتكوين، وفق ما تم الاتفاق عليه مع الشركاء الاجتماعيين، وإيجاد الصيغة القانونية لذلك .
Ø تلتزم الحكومة بإيجاد الآليات، بتشاور مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لدعم والحفاظ على تنافسية القطاعات الممكن تضرر تنافسيتها، وفي هذا الإطار تقرر تكوين لجنة مشتركة لذلك.
V النزاعات الاجتماعية
اتفقت الأطراف الثلاثة على وضع جدولة زمنية لدراسة ومعالجة النزاعات الاجتماعية المستعصية، وفق اللائحة التي ستتقدم بها المركزيات النقابية في هذا الصدد، كما تم تسجيل :
· التزام الحكومة بالتسوية النهائية لملف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا بالدار البيضاء قبل نهاية متم شهر ماي 2011، بتخصيص غلاف مالي من طرف الدولة قدره 177 مليون و 427.000 ألف درهم (177.427.000 درهم) ؛
· تكوين لجنة مشتركة مع الاتحاد المغربي للشغل لدراسة سبل إيجاد تسوية ملف إعادة إدماج الأعوان النظاميين وتفعيل المادة 92-90 من القانون الأساسي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وملف المتعاقدين ودراسة سبل تحسين أوضاع المستخدمين؛
· الاتفاق على إحداث لجنة تتكون من وزارة الاقتصاد والمالية، التجارة والصناعة، التشغيل والتكوين المهني، العدل وممثلي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يعهد لها بدراسة وضع نظام للتأمين على المقاولة في حالة إفلاسها والتي تكون في طور التسوية القضائية وثبت استحالة صرف المستحقات الاجتماعية لأجرائها ؛
· التزام الحكومة بتسوية ملف تحسين الوضعية المادية لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛
· التزام الحكومة والاتحاد المغربي للشغل بإيجاد تسوية لملف أجراء وأجيرات معامل تصبير السمك بآسفي، في الجانب المتعلق بالتعويضات العائلية والذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة بناء على المرسوم الجاري به العمل، وعرض الموضوع على دورة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
VI التزامات الاتحاد العام لمقاولات المغرب :
يلتزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمواصلة جهوده المبذولة لتحسيس ودعوة منخرطيه إلى العمل على :
ü تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق، والمشاركة المنتظمة في أشغال لجن التتبع ؛
ü احترام مقتضيات تشريع الشغل ؛
ü دعوة المقاولات لمباشرة المفاوضة الجماعية القطاعية وعلى صعيد المقاولات مع ممثلي الأجراء والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية حسب كل قطاع، للوصول إلى إبرام اتفاقيات جماعية للشغل، وفق الجدولة الزمنية التي سيتم إقرارها خلال اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية ؛
ü تعبئة المقاولات وحثها من أجل احترام الحقوق والحريات النقابية؛
ü المشاركة الفعالة في أشغال اللجن المحلية والوطنية المكلفة بحل النزاعات الجماعية للشغل المستعصية ؛
ü مضاعفة الجهود لخلق مناصب شغل إضافية لفائدة الشباب بتعاون مع الحكومة، والحفاظ على رصيد الشغل بالمقاولات ؛
ü إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بعالم الشغل والحماية الاجتماعية ضمن الآجال المحددة بتسريع وثيرة اعتمادها.
VII التزامات الاتحاد المغربي للشغل:
يلتزم الاتحاد المغربي للشغل بالعمل على :
ü تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق، والمشاركة المنتظمة في أشغال لجن التتبع ؛
ü المشاركة في أشغال اللجن المحلية والوطنية المكلفة بحل النزاعات الجماعية للشغل ؛
ü حث مكاتبه النقابية على نهج أسلوب الحوار والشراكة مع المشغلين والتشجيع على إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية بالقطاعات والمقاولات المؤهلة، والعمل على توفير شروطها بتعاون مع أرباب العمل، والمساهمة في تحسين العلاقات المهنية ؛
ü تعبئة منخرطيه من أجل مضاعفة الجهود للرفع من المردودية والإنتاجية حفاظا على تنافسية المقاولة ؛
ü إبداء رأيه ، كلما طلب منه ذلك، في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بعالم الشغل والحماية الاجتماعية، ضمن الآجال المحددة لتسريع وتيرة اعتمادها.
VIII مقتضيات عامة:
ü يجري تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق من قبل الأطراف الثلاثة مباشرة بعد التوقيع عليه ويغطي سنتي 2011-2012 ؛
ü تلتزم الأطراف الموقعة على محضر هذا الاتفاق باحترام الجدولة الزمنية المتفق عليها ؛
ü يعرض كل خلاف حول تفسير مقتضيات هذا الاتفاق أو الإخلال ببنوده، على اللجنة الوطنية المشكلة من السيد الوزير الأول والأمناء العامين للمركزيات النقابية ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب للبث فيه ؛
ü تلتزم الأطراف الثلاثة بالمساهمة في تفعيل مختلف آليات الحوار الثلاثي من خلال المجالس الثلاثية التركيب التي أقرتها مدونة الشغل وكذا آليات المفاوضة الثنائية على صعيد المقاولة.
عن الحكومة
السيد الوزير الأول
المركزية النقابية
الإتحاد المغربي للشغل
عن المنظمات المهنية للمشغلين
الإتحاد العام لمقاولات المغرب
حرر بالرباط بتاريخ 26 أبريل 2011