صادق مجلس وزراء اسبانيا، اليوم الجمعة، على خطة لتعزيز تدابير حماية الحدود بسبتة ومليلية المحتلتين، وتحديث نظام الحماية الحدودية البرية بالمدينتين عبر خلق بدائل جديدة لمحاربة ظاهرة الهجرة السرية. وتروم هذه الخطة الرفع من نظام الوقاية من الهجرة غير النظامية وتحسين كفاءة الامن بالحدود البرية في سبتة ومليلية، مع التركيز على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الانسان. كما تهدف الخطة، استبدال الأسلاك الشائكة الفاصلة بين مليلية والناظور، والمحيطة بمدينة سبتةالمحتلة، لضمان آليات مقاومة للهجرة أقل دموية، وسيتم في المرحلة الاولى تعزيز الامن في أجزاء معينة من المحيطين على أن يتم ازالة "الشفرات الحادة" في المرحلة الثانية. وتأتي هذه القرارات الجديدة، تنفيذا لبرنامج العمل الذي أطلقه وزير خارجية اسبانية، فرناندو غراندي، بعد توليه منصبه في حكومة بيدرو سانشيز الجديدة. من جهة ثانية، يرتقب ان تشرع مدريد في إطلاق حملة اصلاح واسعة للبنى التحتية الحدودية وزيادة الانظمة الامنية المدمجة فيها، بعدما تأكدت بأن تعريض حياة المهاجرين السريين للخطر باستعمال الأسلاك الشائكة لم تمنع المئات منهم من دخولها ثغري سبتة ومليلية. كما ستشمل عملية توسيع الرقابة الامنية على الحدود بمليلية وسبتة، تحسين انظمة المراقبة بالكاميرا، وذلك بنشر ألياف بصرية تمكن المصالح الأمنية الاسبانية من رصد محاولات الهجرة عن بعد. ومن بين الإجراءات الاخرى، قالت مصادر اسبانية، إن مدريد ستشرع في إجراء تحسينات على المراكز الحدودية في كل من بني انصار و تارخال، بتركيب نظام للتعرف على الوجه، وهو إجراء سينفذ على المدى القصير. وعلى المدى المتوسط، تروم الخطة الجديدة لحكومة بيدرو سانشيز، إصلاحا شاملا لمركز تارخال بسبتة وبني انصار، عن طريق بناء حدود ذكية بتعاون مع السلطات المغربية. وتبلغ ميزانية الخطة غلافا ماليا قدر ب 32 مليون و 800 ألف يورو، بتمويل من صندوق اللجوء والهجرة والادماج و صندوق الامن الداخلي.
