أيها السائقون: الحكومة ستخفض الغرامات و ستضاعف العقوبات الحبسية؟

إجراءات جديدة ومشددة يقترحها الوزير المنتدب في النقل، نجيب بوليف، من أجل الحد من حوادث السير، التي تخلف سنويا حوالي 4 آلاف قتيل وعشرات الآلاف من المصابين، عدد منهم يتعرض للإعاقة.
الإجراءات تضمنت تشديدا للعقوبات، حيث إن السير في الاتجاه المعاكس، أو "الدوبلاج"، تترتب عليه، في بعض الحالات، عقوبات حبسية تصل إلى أربع سنوات، كما تضمنت التعديلات الجديدة الصلاحية التي منحت لرجال الأمن والدرك بسحب المركبة من صاحبها في حالة امتناعه عن الخوض للكشف عن تناول الخمور.
من جهة اخرى فإن حوادث "القنص" الأخيرة بواسطة كاميرات الهواتف المحمولة وأجهزة التصوير الذكية، التي أطاحت بعناصر أمنية ومواطنين بتهم تباينت بين الإرشاء والارتشاء، استنفرت الآلة التشريعية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، لتخرج بمسودة مشروع قانون يعدل ويتمم مدونة السير، يتطرق بالدرجة الأولى إلى الغرامات المترتبة عن مخالفات قواعد وقوانين السير، من خلال مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية الواردة في المدونة، عبر إحداث مبدأ الغرامة المخفضة حسب سرعة الأداء.
تعليق