من المنتظر أن تشهد الإصلاحات التي يعتزم الرباح إدخالها على مدونة السير مجموعة كبيرة من التغييرات الجوهرية ، والتي يحاول من خلالها الوزير تدارك الهفوات المسجلة والتي أثارت استياء السائقين ولم تحقق النتائج المرجوة منها. وفي هذا الصدد ، خرجت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بمسودة مشروع قانون يتطرق بالدرجة الأولى إلى الغرامات المترتبة عن مخالفات قواعد وقوانين السير، من خلال مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية الواردة في المدونة. . وأكدت يومية الصباح ، صاحبة الخبر ،، أن الإطار التشريعي الجديد يخفض قيمة الغرامات عن مخالفات قوانين السير من الدرجة الأولى بناقص 43%، وذلك في حالة الأداء الفوري من قبل السائق، فيما تتقلص الغرامة من الدرجة الثانية بناقص 40%، وتلك التي تندرج ضمن الدرجة الثالثة بناقص 50%، في الوقت الذي حددت نسبة تخفيض قيمة الغرامات حسب درجاتها على التوالي، في 28% و 30%، و 33%، في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما من تاريخ تحرير المخالفة.
وأضافت الصباح، أنه وفق الأحكام الجديدة، سيتم تخفيض قيمة الغرامات التي يؤديها السائق المخالف فورا، حسب درجة المخالفة، على التوالي، من 700 درهم إلى 400، ومن 500 درهم إلى 300 درهم، ومن 300 درهم إلى 150 درهم، في الوقت الذي ستتقلص قيمة المخالفات التي تؤدى داخل أجل 15 يوما على التوالي، من 700 درهم إلى 500، ومن 500 إلى 350، وكذا من 300 درهم إلى 200. الوزارة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى تشجيع الناس على أداء الغرامات بدل إرشاء رجال الأمن، خاصة وأن المبلغ المؤدى فورا سيكون معقولا وفي متناول السائقين المخالفين عكس ما هو حاصل الأن، حيث يفضل المخالف دفع 100 أو 200 درهم كرشوة لأنها أرخص.