وصل عدد القضايا المسجلة لدى المصالح الأمنية بمدينة الحسيمة في الفترة الممتدة مابين فاتح يناير من سنة 2007 و22 ماي من السنة الجارية 1875 قضية. وبلغ عدد الأشخاص المحالين على العدالة خلال الفترة نفسها 2015 متهما، منهم 1700 من جنس الذكور، 179 من جنس الإناث، و137 قاصرا... ...وتأتي في مقدمة القضايا التي أنجزتها الضابطة القضائية للشرطة الجرائم الماسة بالأخلاق ب 681 قضية، ثم جرائم الأموال في الدرجة الثانية ب452 قضية، وتأتي قضايا حوادث السير في المرتبة الثالثة ب278 قضية. وبلغ عدد القضايا التي تخص الاتجار في المخدرات وحيازتها واستهلاكها 191 قضية، أما عدد القضايا التي تخص جرائم الإيذاء الماسة بالأشخاص فقد سجلت مصالح الشرطة 270 قضية. وفي ميدان السير والجولان أفاد مصدر مطلع أن عدد الغرامات الصلحية الإجمالية بلغ 428 ألفا و500 درهم، فيما وضعت المصالح الأمنية في المحجز البلدي 373 آلية متحركة. وبلغ حوادث السير المسجلة على المستوى الحضري للحسيمة حسب المصدر نفسه 278 حادثة، منها 3 مميتة، و10 بجروح بليغة، و195 حادثة أسفرت عن إصابة عدة أشخاص بجروح خفيفة. وأنجزت مصالح الأمن بالحسيمة خلال الفترة ذاتها 2091 بطاقة تعريف وطنية لمواطني الإقليم. في السياق ذاته أكد مصدر أمني أن مصالح الأمن الإقليمي بالحسيمة باتت تعتمد على مقاربة شمولية مبنية على التواصل مع مختلف مكونات وفعاليات المجتمع، مع تبنيها استراتيجية واضحة وخطة عمل مدروسة، أساسها القرب من المواطن والوجود الفعلي والبارز للشرطة بالشارع العام، وذلك في إطار البعد الوقائي، مع العمل كذلك على تأمين كافة القطاعات والمصالح الحيوية للمدينة، بواسطة دوريات راجلة وأخرى راكبة، تفاديا لكل طارئ. وأكد المصدر ذاته أن الأمن الإقليمي ما فتئ يبحث عن حلول ناجعة وفعالة في الزمان والمكان لجميع القضايا المعروضة على هذه المصالح، وذلك في إطار احترام القانون والحريات العامة.
