حول المستديرة الخشبية بمقر الجماعة، تم أمس الإثنين 12/10/2012 عقد اجتماع دورة أكتوبر للمجلس الجماعي المنتخب، والذي عرف حضورا شبه تام بسبب حساسية النقط المدرجة ضمن جدول الاعمال الذي اختار له المجلس كبداية، مناقشة مشكلة الكهرباء مع السيد ممثل المصالح الخارجية الذي بدوره قام بتلاوة بعض الكلمات في عجالة رغم ضخامة وتشابك مشكلة الكهرباء بالجماعة، ليعد ضمن مداخلته بإصلاح 32 عمودا كهربائيا خشبيا تم إحصاؤها ضمن جرد قامت به الإدارة في جميع الدواوير لإصلاحها في إطار مرحلة الأمد القصير مباشرة بعد العيد . وقد عرفت الدورة بعد مغادرة ممثلي مصالح الخارجية والشبيبة والرياضة، نقاشات حادة ومطولة تركزت على نقطتين أساسيتين، الملاعب الرياضية والنقل المدرسي، الاولى تم فيها عرض العوامل التي أدت إلى إلغاء مشروع الملعب الذي كان مقررا إنجازه فوق القطعة الأرضية المتواجدة بغابة اخندوق وبمحاذاة من الطريق الرئيسية 6202 والتي تتواجد تحت وصاية مصالح المياه والغابات التي لم يحضر أي ممثل عنها والتي لم تمكن الجماعة بأي جواب حول الملف المقدم إليها سنة 2010 حسب معلومات رسمية كشفت عنها الكتابة العامة للجماعة ، أهمها رفض المشروع من قبل رياضيين وجمعيات مدنية. وتباعا للموضوع فقد تمت مناقشة مسألة بعض القطع الأرضية ضمن الأملاك العامة للدولة، كشف عنها النقاب لأول مرة ، ما تصادم مع جهل المعارضة بالمعطيات، وتكمن القطعتين ” لعري ” و ” أحبوض نوازو ” في مساحتين مجهولتي الأرقام ، الأولى تطالبها الساكنة من اجل المقبرة ، والثانية كانت ملعبا عشوائيا للأطفال ، وراءه أحد المواطنين يدعى ” بوخيزو ” يدعي إمتلاكه بحكم حق الإستغلال ، دون إغفال تواجده في منطقة حساسة من الناحية الأمنية. والواضح أن الخلط بين الملعب الجماعي العام كما جاء في مداخلة السيد ممثل الشبيبة والرياضة، وبين السياسة الوطنية لملاعب القرب، كان له أثرا سلبيا على مجريات النقاش الذي تطور إلى النبش في دعوة صريحة للعودة إلى ارشيفات المقررات السابقة بخصوص ملعب القرب بالمركز وميزانية 400 مليون سنتيم التي خصصت له في دورات سابقة ثالث النقط المدرجة والتي عرفت إستغرابا واضحا لدى المجلس عامة، تتعلق بموضوع مشروع الواد الحار الخاص بالمركز، والذي بات مهددا بعد ان عمدت وكالة التعاون الإسبانية الدولية إلى سحب أموالها المقدرة بأربعة ملايير ونصف، لتضع المشروع برمته على المحك لأسباب مازالت مجهولة للجميع ، فيما أشارت مصادر رسمية تابعت الموضوع ، إلى أن الوكالة وجدت نفسها مضطرة لسحب أموالها بسبب غياب جهة كفؤة وحريصة على إتمام المشروع الذي تم إهماله لمدة 17 سنة ، نفس المدة التي انتظرتها الوكالة قبل ان تقرر سحب الأموال تحت ضغط الإقتطاعات البنكية . وفي هذا الصدد نذكر المواطن الاوشيشاري بأن المجلس أشار ضمن أشغال الدورة ، إلى إمكانية تولي وزارة الداخلية عملية تمويل المشروع شريطة أن تقدم ( LONEP ) جوابا كتابيا على استفسارات المجلس بعد علمه بالأمر ، يتضمن الأسباب الكاملة لقرار السحب . وقد نزل الخبر على المجلس كصاعقة لم يتحملها طويلا ، مما دعا المجتمعون للإتفاق على ضرورة مراسلة الوكالة وجميع الشركاء لمعرفة حيثيات الموضوع ومحاولة إستدراك الأمر قبل فوات الأوان . الدورة غاب عنها المجتمع المدني تقريبا بشكل تام بسبب عدم توصلهم بأي إشعار رغم كل شعارات التشاركية ، باستثناء عبد ربه ممثلا رئاسة جمعية هذون بكلمة لصرف الإنتباه لممثل المصالح الخارجية حول الأوضاع الكارثية التي تعيشها الأعمدة الكهربائية الخشبية ومدى الخطر الذي تشكله على الساكنة، وذلك بدوار هيذون ” ملاشة ” في مداخلة مقتضبة باسم المجتمع المدني .