يصر وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، على الرواية نفسها في ما يتعلق بأحداث مليلية المميتة، في 24 يونيو، التي قتل فيها ما لا يقل عن 23 مهاجراً. ورغم أن فيديوهات وتحقيقات سابقة أظهرت أن قتيلا على الأقل توفي خلف السياج الحدودي، أي بأراضي مليلية المحتلة، إلا أن الوزير الإسباني أصر على الرفض خلال مثوله ببرلمان بلاده اليوم الأربعاء. وكرر مارلاسكا قوله إن "الأحداث وقعت بشكل رئيسي في الأراضي المغربية"، وفي جميع الأوقات كان يسميها "أحداث الناظور". ويأتي مثول وزير الداخلية للمرة الثانية أمام البرلمان غداة نشر تحقيق من جانب العديد من وسائل الإعلام الأوروبية، بما فيها صحيفة "إل باييس" الإسبانية، يشير إلى مقتل شخص على الأقل على جانب الحدود التي تسيطر عليها إسبانيا. وأظهر التحقيق الذي نشر الثلاثاء صورا لمهاجر على الأرض على الجانب الإسباني من المركز الحدودي، يجسّ أحد أفراد قوات الأمن المغربية نبضه، ويقول إنه مات؛ فيما أكد مهاجر آخر كان بجانبه وفاته، وفق التحقيق. وقال مارلاسكا بنبرة هجومية: "قلتها من قبل وأكررها.. نحن نتحدث عن أحداث مأساوية حصلت خارج بلدنا. لم تحدث خسائر في الأرواح على أراضينا"، متهما المعارضة بأنها تطلق "أكاذيب". كما سلط الوزير كل التركيز على "العنف" الذي تصرف به المهاجرون، وتابع: "ما كان ينبغي لهذه المأساة أن تحدث بتاتا، لكنها حدثت بسبب محاولة عنيفة لدخول بلادنا". وفي خطابه، قدم المسؤول الإسباني ذاته تسلسلًا زمنيًا موجزًا للأحداث بين الساعة الخامسة من صباح 24 يونيو، عندما نبهت قوات الأمن المغربية الحرس المدني إلى أن مجموعة كبيرة من المهاجرين كانت تقترب من السياج، إلى حين نهايتها، وأوضح: "يمكنني أن أتعاطف نظرا للأسباب"، التي دفعت هؤلاء الأشخاص إلى الهجرة إلى أوروبا، مثل "الحروب (...) لكن هذا لا يبرر الهجوم العنيف على حدود البلاد"، مدافعا مجددا عن الرد "النسبي" للشرطة. واطلعت أحزاب المعارضة الإسبانية، الإثنين، على فيديوهات توثق للعملية، وخلصت بأكملها إلى أن المقاطع الخاصة بمأساة مليلية تتناقض مع رواية وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، متهمة إياه ب "الافتقار إلى الشفافية". ولا تستبعد أحزاب المعارضة طلب تحقيق برلماني في مجلس النواب، وهذا عقب الكشف عن معطيات تقرير أمين المظالم الإسباني، الذي تحدث عن تفاصيل صور نقلتها مروحية للدرك الإسباني، ظهر فيها كيف تمت معاملة الأشخاص الذين حاولوا الهجرة بشكل قاس جدا، وفي غياب تام لاحترام المقتضيات القانونية والحقوقية اللازمة، على عكس ما أعلنته الداخلية الإسبانية.