أعاد وزير الداخلية الإسباني التأكيد أمام النواب الأربعاء، أنه لم يسقط "أي قتيل" على "الجانب الإسباني" من الحدود مع المغرب عندما لقي 23 مهاجرا على الأقل حتفهم أثناء محاولتهم العبور إلى ثغر مليلية في يونيو. ويأتي مثول وزير الداخلية للمرة الثانية أمام البرلمان غداة نشر تحقيق من جانب العديد من وسائل الإعلام الأوروبية بما فيها صحيفة "إل باييس" الإسبانية، يشير إلى مقتل شخص على الأقل على جانب الحدود التي تسيطر عليها إسبانيا. وقال فيرناندو غراندي-مارلاسكا بنبرة هجومية "قلتها من قبل وأكررها: نحن نتحدث عن أحداث مأسوية حصلت خارج بلدنا. لم تحدث خسائر في الأرواح على أراضينا" متهما المعارضة بأنها تطلق "أكاذيب". وتابع "ما كان ينبغي لهذه المأساة أن تحدث بتاتا" لكنها "حدثت بسبب محاولة عنيفة لدخول بلادنا". وأوضح "يمكنني أن أتعاطف نظرا للأسباب" التي دفعت هؤلاء الأشخاص إلى الهجرة إلى أوروبا مثل "الحروب (…) لكن هذا لا يبرر الهجوم العنيف على حدود البلاد" مدافعا مجددا عن الرد "النسبي" للشرطة. وأظهر تحقيق نشر الثلاثاء صورا لمهاجر على الأرض على الجانب الإسباني من المركز الحدودي. يجس أحد أفراد قوات الأمن المغربية نبضه ويقول إنه مات. وأكد مهاجر آخر كان بجانبه وفاته، وفق التحقيق. وكانت "بي بي سي" نشرت مطلع نوفمبر وثائقيا يشير إلى عنف قوات الأمن المغربية ويشكك في تصرفات الحرس المدني الإسباني، تخلله مقطع فيديو يظهر "قتيلا واحدا على الأقل على مدخل" المركز الحدودي الذي يفصل المغرب عن مليلية "وجثثا أخرى سحبتها قوات الأمن المغربية من هناك". وقالت الشبكة البريطانية وقتها إنها حصلت على تأكيد من السلطات الاسبانية بأن تلك المنطقة "تحت سيطرتها". وقد ندد وزير الداخلية الاسبانية وقتها بهذه المعلومات معتبرا أنها "ادعاءات (…) لا أساس لها". وأدت محاولة الاقتحام هذه التي سبقتها صدامات عنيفة بين المهاجرين والقوات المغربية في مخيمات مهاجرين أقيمت حول الناظور، إلى مقتل 23 شخصا وفقا للسلطات المغربية، بينما أشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى مقتل 27 شخصا. وأثارت هذه المأساة، الأكثر دموية خلال واحدة من المحاولات العديدة لاقتحام مليلية وثغر سبتة الإسباني المجاور، انتقادات شديدة من قبل جمعيات حقوق الإنسان، وكذلك من الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي.