تخوض التنسيقية الوطنية النسائية اليوم الإتنين 19 شتنبر، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان على الساعة الرابعة بعد الزوال، تنديدا بالانقلاب الذي قادته الداخلية والأحزاب ضد الحقوق التي أعلنتها الخطب الملكية وثمنتها المقتضيات الدستورية بخصوص المساواة والمناصفة في القوانين الإنتخالبية والتمثيلية النسائية بالبرلمان. تخوض التنسيقية الوطنية النسائية اليوم الإتنين 19 شتنبر، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان على الساعة الرابعة بعد الزوال، تنديدا بالانقلاب الذي قادته الداخلية والأحزاب ضد الحقوق التي أعلنتها الخطب الملكية وثمنتها المقتضيات الدستورية بخصوص المساواة والمناصفة في القوانين الإنتخالبية والتمثيلية النسائية بالبرلمان. وقالت التسيقية في" نداء" لها من أجل الوقفة المشار إليها أعلاه، توصلت "الرهان" بنسخة منه، إن شكلها الاحتجاجي اليوم يأتي بعد "إحالة مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب ومشروع القانون التنظيمي للأحزاب على البرلمان، مع حصر الأول لتمثيلية النساء في نسبة لا تتعدى 15 في المائة، واقتصار الثاني على صيغة فضفاضة بشأن سعي الأحزاب إلى بلوغ الثلث داخل أجهزتها المسيرة". ودعت التنسيقية عبر ندائها ذاته عموم النساء المغربيات إلى التعبئة والحضور من أجل إنجاح هذه الوقفة النضالية. يذكر أن التنسيقية الوطنية النسائية كانت قد أصدرت في وقت سابق بلاغا ناريا بخصوص التوافقات التي جرت بين وزارة الداخلية وقيادات الأحزاب، حول التمثيلية النسائية بالبرلمان التي لم تخرج عن إطار اللائحة المختلطة و التي لن تضمن في أحسن الأحوال إلا نسبة 15في المائة" وهي نسبة اعتبرتها التنسيقية الوطنية النسائية هزيلة لأنها بحسب الأخيرة لن تقرب النساء من الثلث فبالأحرى المناصفة المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور، كما اعتبرت تلك التوافقات خذلانا لنصف المجتمع ولمضامين الخطابات الملكية التي أكدت على ضرورة رفع نسبة تمثيلية النساء في كل مواقع القرار السياسي، وكذا خروجا عن روح ومقتضيات الدستور التي صوتت عليه النساء بكثافة.
