قالت التنسيقية الوطنية النسائية المغربية إنها فوجئت، بعد إطلاعها على مضمون التوافقات التي تمت بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية حول تمثيلية النساء في مجلس النواب،"بكونها في مجملها مخيبة للأمال." وذكرت التنسيقية في بيان لها اليوم الثلاثاء، توصل موقع"مغارب كم" بنسخة منه، أنها كانت قد طالبت بتخصيص لائحة وطنية للنساء مكونة من 90 مقعدا معززة بنسبة لا تقل عن 20 في المائة من اللوائح المحلية تخصص للنساء كوكيلات لوائح ضمانا لتحقيق الثلث في اتجاه المناصفة. وأضافت أن كل اللقاءات التي تمت مع كل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية وقادة الأحزاب السياسية كانت في مجملها مطمئنة، و"معبرة عن إرادة سياسية لتفعيل مقتضيات الدستور في مجمل تفعيل المناصفة"، مشيرة إلى ان كل الفاعلين السياسيين، بدو ن استثناء، أكدوا على "ضرورة رفع نسبة تمثيلية النساء في مجلس النواب بشكل وازن في اتجاه المناصفة، بل والتزامهم بعدم المساس بمكتسب الائحة الوطنية". وأوضحت التنسيقية الوطنية النسائية أنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه ترجمة هذه الالتزامات والوعود إلى مقترحات فعلية تلتزم بروح الدستور ، وبالتصريح الحكومي، وبالتزامات المغرب الوطنية والدولية، إذا بها " تفاجأ بالمقترحات الجديدة التي لم تخرج عن إطار اللائحة المختلطة التي لن تضمن في أحسن الأحوال إلا نسبة تمثيلية لاتتجاوز 15 في المائة، وهي نسبة هزيلة لن تقربنا من الثلث، فبالأحرى المنصفة المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور، والأدهى من ذلك أنها ستؤخرنا على مستوى الترتيب العربي والإفريقي والدولي". واعتبرت التنسيقية النسائية المغربية "المقترحات المتوافق عليها بين الحكومة والأحزاب خذلانا لنصف المجتمع، وخروجا عن روح ومقتضيات الدستور، الذي صوتت عليه النساء بكثافة، وكذا عن مضامين الخطابات الملكية التي أكدت على ضرورة رفع نسبة تمثيلية النساء في كل مواقع القرار السياسي". وبعد أن شددت التنسيقية على تشبثها بمقتضيات الدستور، خاصة الفصل 19، الذي ينص على المناصفة، طالبت الحكومة بالشروع في تفعيل مبدأ المناصفة الآن، وجددت تمسكها بالمطالب التي قدمتها للحكومة في مذكرتها المطلبية. وأعلنت في ختام بيانها عن تجندها "لخوض كل الأشكال النضالية الممكنة دفاعا عن المكاسب التي حققناها بفضل نضالاتنا المستمرة كحركة نسائية من اجل تمكين النساء المغربيات من تمثيلية حقيقية في المجال السياسي في أفق المناصفة".