دعت شبكة «نساء من أجل نساء» إلى تخصيص اللائحة الوطنية، كتدبير إيجابي مرحلي ومؤقت، للنساء بوصفهن الجنس الأقل تمثيلية، وخاصة بالنظر لما لها اليوم من سند دستوري. وأعربت الشبكة في بلاغ أصدرته عقب الاجتماع الذي عقدته، يوم الثلاثاء الماضي، لتدارس مستجدات الوضع السياسي والنسخة الجديدة لكل من مشروعي القانون التنظيمي لمجلس النواب والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، عن تشبثها بمقتضيات الفصل ال 19 من الدستور، مطالبة «بتخصيص 90 مقعدا للائحة النسائية الوطنية». كما طالبت بأن «ينص القانون على نسبة 15 في المائة من اللوائح المحلية تخصص للنساء كوكيلات لوائح». وأعلنت الشبكة عن تشبتها بحقها في الدفاع عن المكاسب التي حققتها، وعزمها استعمال كل الوسائل النضالية المشروعة للحفاظ على هذه المكاسب وتوسيعها قصد تمكين النساء المغربيات من تمثيلية حقيقية في المجال السياسي في أفق المناصفة. وأعلنت الشبكة أنها شرعت في القيام بحملة ترافعية للتعريف بموقفها من التمثيلية السياسية النسائية ومن مشاريع القوانين المطروحة للنقاش وتدارس الصيغ المناسبة للتعبئة والنضال من أجل تفعيل المكتسبات الدستورية.