أكدت شبكة "نساء من أجل نساء"، اليوم الجمعة بالرباط، أن تفعيل مبدأ المناصفة المنصوص عليه في الدستور الجديد رهين باعتماد اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء وأوضحت الشبكة، خلال ندوة صحافية عقدتها حول موضوع "أي آلية لتفعيل الدستور وتحقيق المناصفة في كل المؤسسات المنتخبة"، أن اعتماد اللائحة الوطنية النسائية، باعتبارها آلية للتمييز الإيجابي لفائدة الجنس الأقل تمثلية، كفيل بالرفع من تمثيلية النساء في البرلمان في أفق تحقيق المناصفة التي أجمعت كل القوى السياسية على أهميتها كأحد أسس البناء الديمقراطي. واعتبرت أن اللائحة المشتركة بين النساء والشباب التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب "لا تتلاءم وروح الدستور الجديد، كما تتنافى مع الالتزامات الدولية للمملكة من بينها الالتزام بتحقيق أهداف الألفية للتنمية". وفي هذا السياق، أبرزت المنسقة الوطنية للشبكة، السيدة نزهة العلوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تفعيل مبدأ المناصفة يقتضي ضمان التوازن بين الجنسين في الانخراط في الأحزاب السياسية منذ لحظة تأسيسها، مما سيوفر شروط التطبيق السلس للمناصفة في الأجهزة الحزبية وفي المؤسسات المنتخبة. كما يستلزم، تضيف السيدة العلوي، اتخاذ كل حزب سياسي التدابير الإيجابية اللازمة لضمان تفعيل المناصفة في أجهزته المسيرة، وطنيا وجهويا ومحليا، بالإضافة إلى اعتماد مبادئ الديمقراطية والشفافية في طريقة ومسطرة اختيار مرشحيه مرشحاته. ودعت إلى تخصيص دعم سنوي للأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة الثلث في عدد المقاعد النسائية بالمجالس المنتخبة، وذلك بهدف تشجيع الأحزاب السياسية على ترشيح النساء في مواقع ضامنة للفوز. وحسب السيدة العلوي فإن الشبكة تطالب، على الخصوص، بأن يتم تخصيص 90 مقعدا للائحة النسائية الوطنية، وبأن ينص القانون على نسبة 15 في المائة من اللوائح المحلية تخصص للنساء كوكيلات لوائح. وأشارت إلى أن الشبكة شرعت في القيام بحملة ترافعية للتعريف بموقفها من التمثيلية السياسية النسائية ومن مشاريع القوانين المطروحة للنقاش وتدارس الصيغ المناسبة للتعبئة والنضال من أجل تفعيل المكتسبات الدستورية. يشار إلى أن هذه الندوة الصحافية تندرج في إطار النقاش السياسي والقانوني الذي تعرفه الساحة السياسية خاصة حول مشروعي القانون التنظيمي لمجلس النواب والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
