دعت فعاليات نسائية إلى تخصيص اللائحة الوطنية للنساء فقط مع توسيعها واعتماد مبدأ المناصفة في اللوائح الإقليمية في الاستحقاقات القادمة، وترشيح 15 في المائة على الأقل من النساء كرئيسات في هذه اللوائح. وأكدت الفعاليات النسائية في اللقاء التواصلي الذي نظمته جمعية (جسور- ملتقى النساء المغربيات)، مساء أمس الخميس في الرباط، أن نمط الاقتراع باللائحة الوطنية هو الأفضل للتمثيلية النسائية ومكسب مهم لا يمكن التراجع عنه باعتباره آلية للتمييز الإيجابي لا يجب تقاسمه مع فئة أخرى. واعتبرت أن اللائحة الوطنية مكسب للحركة النسائية يعالج بشكل نسبي حالة التمييز والحيف التاريخي الذي عانت منه النساء، داعية الأحزاب إلى استيعاب روح الدستور الجديد من خلال فتح المجال لتجديد نخبها عبر ترشيح الشباب والأطر في اللوائح الإقليمية. وأبرزت أن تنصيص الدستور على مبدأ المناصفة بين النساء والرجال يفرض على الأحزاب أن تهيئ كافة الشروط للرفع من التمثيلية النسائية على الأقل بالثلث وذلك في أفق تفعيل المناصفة في أقرب وقت ممكن. وأشارت إلى أن دسترة مبدأ المناصفة يفرض تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب وقانون الأحزاب ومدونة الانتخابات، محذرة من حدوث تراجع على مستوى تمثيلبة النساء بمجلس النواب وبجميع الهيآت المنتخبة. وأكدت الأستاذة نادية البرنوصي، عضو اللجنة الإستشارية التي عكفت على مراجعة الدستور، في عرض لها حول "النساء والدستور، الآفاق والآليات"، أن الدستور المراجع منح مكانة خاصة للنساء من خلال تأكيد مقتضياته على المساواة بين النساء والرجال في الحقوق والتنصيص على مبدأ المناصفة. وأوضحت أن الدستور نص على مبدأ عدم التمييز بسبب الجنس، وعلى سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية بالإضافة إلى عمل السلطات العمومية على تحقيق الحرية والمساواة بين المواطينين والمواطنات. وأشارت إلى أن الوثيقة الدستورية تضمنت لغة قانونية تتوجه للمواطنين والمواطنات، ونصت على مبدأ المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية (الفصل 19)، مع التأكيد على مبدأ المناصفة في كل المجالات، ووضع إجراءات التمييز الإيجابي في المجال الانتخابي، فضلا عن التشجيع على مشاركة النساء على المستوى الجهوي. وفي معرض حديثها عن أهمية دسترة المناصفة، أبرزت الأستاذة البرنوصي أن المناصفة هي هدف ومبدأ فلسفي ورؤية مجتمع، موضحة أن المناصفة لا تعطي نتائج سوى في نمط الاقتراع باللوائح. واعتبرت أن المناصفة تتطلب أن يكون هناك خزان للأطر ونمط اقتراع ملزم للجميع وفرض عقوبات في حالة عدم احترامه، وتأهيل الأحزاب مع ضرورة تغيير العقليات، مضيفة أن المناصفة لا تعتبر النساء فئة بل نوعا. وأشارت إلى أن المناصفة يجب أن تهم التعيين في المسؤوليات والمناصب، داعية إلى التفكير في التصويت على قانون حول المساواة في الأجور وقانون حول المناصفة المهنية. وخلصت إلى أن الدستور الجديد الذي يعتبر متقدما وجريئا "لا يمكن له أن يفعل بروح إيجابية تتوجه للمستقبل دون نخب مؤهلة ودون القطع مع ثقافة الماضي ودون صحافة قوية وأحزاب مؤهلة وقضاة منفتحين على الاجتهاد".
