التنسيقية الوطنية النسائية تطالب الحكومة بالشروع في تفعيل مبدأ المناصفة

طالبت التنسيقية الوطنية النسائية الحكومة بالشروع في "تفعيل مبدأ المناصفة الآن", معلنة تشبثها بمقتضيات الدستور وخاصة الفصل 19 منه الذي ينص على المناصفة.
واعتبرت التنسيقية في بلاغ لها, أن التوافقات السياسية التي تمت حول تمثيلية النساء في مجلس النواب "تمت في غياب النساء المغربيات وعلى حساب مصالحهن ومكتسباتهن ومطالبهن الأساسية".
وأضافت التنسيقية أن المقترحات المتوافق عليها بين الحكومة والأحزاب السياسية تعد "خذلانا لنصف المجتمع وخروجا عن روح ومقتضيات الدستور الذي صوتت عليه النساء بكثافة", معتبرة أن "المقترحات الجديدة لن تخرج عن إطار اللائحة المختلطة التي لن تضمن في أحسن الأحوال إلا تمثيلية لن تتجاوز 15 في المائة".
وقالت إن هذه النسبة هزيلة "ولن تقربنا من الثلث فبالأحرى المناصفة المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور, والأدهى من ذلك أنها ستؤخرنا على مستوى الترتيب العربي والافريقي والدولي".
وجددت التنسيقية في هذا السياق تشبثها بالمطالب التي قدمتها للحكومة في مذكرتها المطلبية, والقاضية بتخصيص لائحة وطنية للنساء مكونة من 90 مقعدا معززة بنسبة لا تقل عن 20 في المائة من اللوائح تخصص للنساء كوكيلات لوائح ضمانا لتحقيق الثلث في أفق المناصفة .
وأكدت تجندها "لخوض كل الأشكال النضالية الممكنة دفاعا عن المكتسبات التي حققتها بفضل نضالاتها المستمرة كحركة نسائية من أجل تمكين النساء المغربيات من تمثيلية حقيقية في المجال السياسي في أفق المناصفة".