بعد احتجاج النقابات، سحبت الحكومة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط، وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي كان مقررا عرضه غدا بالبرلمان. ويأتي تأجيل برمجة مشروع القانون التنظيمي للإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الذي كان مقررا يوم غد الأربعاء 16 شتنبر، بطلب من الحكومة بعدما عبرت النقابات المركزية عن غضبها بإحالة هذا المشروع القانوني على البرلمان قبل عقد لقاءات تشاورية معها. الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، انتقد إدراج مناقشة القانون التنظيمي للإضراب المثير للجدل في الظرفية الحالية التي يمر منها المغرب بسبب الجائحة، معتبرا أن مشروع هذا القانون "ليس له الأسبقية". وتساءل مخاريق في اتصال هاتفي لموقع القناة الثانية: "هل بلادنا محتاجة إلى مثل هذا القانون في هذه الظرفية العصيبة؟ مشددا بالقول: "بلادنا تحتاج إلى قوانين من نوع آخر تحل المشاكل التي استقدمتها الجائحة للطبقة العاملة". وأضاف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن "استغلال هذا التوقيت من أجل تمريره سيزيد من تأزيم الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة". وزاد قائلا: "الحكومة أخلت بالتزامها"، مؤكدا أن "النقابات سبق أن اتفقت مع رئيس الحكومة، بأنه لا يمكن تمرير مناقشة مشروع قانون الإضراب إلى البرلمان إلا بعد التشاور مع الحركة النقابية لكي يكون مشروعا متوافقا عليه ثم يعرض بعد ذلك على البرلمان". وكشف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن الحكومة ستفتح جلسات الحوار مع النقابات المركزية حول القانون التنظيمي للإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل. والجدير بالذكر، أن النقابات احتجت على "إقدام الحكومة على إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان لدراسته بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية"، وطالبت الحكومة ب"سحب هذا المشروع وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف".
* نقابة "مخاريق" تحتج على إحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان وتطالب بإعادته إلى طاولة الحوار
