قررت وزارة الشغل والإدماج المهني تأجيل برمجة مشروع القانون التنظيمي للإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الذي كان مقررا يوم غد الأربعاء 16 شتنبر. وذكرت مصادر نقابية أنه تم الاتصال صباح اليوم الثلاثاء بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وتم إخبارها بتأجيل برمجة مشروع القانون التنظيمي للإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وتم الاتفاق على عقد لقاء مع الكنفدرالية يوم الاثنين المقبل. والجدير بالذكر أن العديد من النقابات كانت قد احتجت على "إقدام الحكومة على إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان لدراسته بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية". وأكدت الأمانة العامة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن حكومة سعد الدين العثماني ترغب في استغلال جائحة كورونا لتمرير قانون تكبيلي وتراجعي لحق الإضراب. وطالبت نقابة مخاريق في بلاغ لها توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه، الحكومة ب "سحب هذا المشروع وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف".