علمت "النهار المغربية" أن قيادة التجمع رفعت سقف مطالبها تجاه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في حال قرر الحزب الدخول إلى التحالف الحكومي، وشددت على نيل مجموعة من الحقائب على رأسها وزارة العدل والحريات ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون العامة للحكومة ووزارة المالية دون مناصفة مع حزب العدالة والتنمية كما كان الشأن في السابق ووزارة الصناعة التقليدية التي تعتبر تاريخيا معقلا للتجمع. ورفضت قيادة التجمع أن تكون عجلة احتياط ورفضت مبدئيا تعويض وزراء حزب الاستقلال ولكن الحزب في حال موافقته على الدخول إلى التحالف الحكومي سيتفاوض على تشكيل حكومة جديدة وسيتفاوض على الوزارات والوزراء، وعلى المنهجية في التسيير الحكومي وعلى البرنامج الحكومي لأنه لن يقبل بدعم برنامج صوت ضده في وقت سابق. من جهة أخرى تسير قيادة التجمع نحو استوزار وجوه جديدة على أن تكون ذات كفاءة عالية، وأن الأولوية في المرحلة المقبلة هي للأطر الكفؤة وليس للولاءات الحزبية. إلى ذلك نفى صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في تصريح صحافي، أن تكون قد جمعته أي اتصالات مباشرة أو غير مباشرة برئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أو أن يكون قد جرى أي اتفاق بينهما بشأن لوائح استوزار مفترضة باسم التجمع. واستغرب مزوار من إقحام الحزب في أزمة حكومية غير معني بها، متسائلا عن الخلفيات التي تقف وراء مروجي هذه الشائعات. وأكد أن "الحسم في مواقف الحزب وقراراته يعود إلى هيئاته التقريرية" وأن الحديث باسمه يعود إلى رئيس الحزب والناطق الرسمي باسم مكتبه السياسي، فضلا عن بلاغاته الرسمية التي يعلن عنها للرأي العام بشكل منتظم. واستطرد رئيس التجمع الوطني للأحرار أن للحزب مؤسساته التقريرية ومواقفه الثابتة، موضحا أن كل ما يخرج عن هذا الإطار لا يعدو أن يكون سوى تغليط للرأي العام هدفه تشويه صورة الحزب وإقحامه في نقاش غير معني به أساسا. وجدد مزوار تأكيده على أن التجمع "ليس عجلة طوارئ احتياطية"، مشددا على أن "للحزب قناعات وتوجهات لا يمكنه أن يتناقض معها". وأكد رئيس التجمع أنه من الطبيعي، كما يجري به العمل في كل الديمقراطيات، أن يفتح رئيس الحكومة مشاورات مع كل الأحزاب السياسية حين تكون هناك أزمة سياسية أو مؤسساتية، مشددا على أن "قبول التجمع بمبدإ التشاور مثله في ذلك مثل باقي الأحزاب، لا يعني البتة قبوله المشاركة في الحكومة.
