كشف تقرير مالي سري عن المغرب، أن عدد من رجال الأعمال المغاربة، بينهم سياسيون و مقاولون، قاموا باستغلال نفوذهم، من أجل تهريب الأموال إلى الخارج، حيث قاموا باقتناء عقارات وإقامة مشاريع في الخارج، دون أن تتوفر فيهم صفة الاستيراد والتصدير، كما قام هؤلاء النافذون المغاربة ورجال الأعمال بنقل حسابات بنكية من دول أوروبية تشدد قوانين تجبر المؤسسات البنكية على كشف لوائح بأسماء زبنائها إلى أبناك في سويسرا وبريطانيا لأنها لا تطالبهم بمصدرها. و حسب يومية المساء التي أوردت الخبر، فإن تقرير بالموضوع سيوضع على طاولة الحكومة الجديدة بعد الإعلان عنها، حيث يعد من الأوليات التي يجب الوقوف عليها، بعد ما كشفته منظمة النزاهة المالية العالمية، التي دعت الحكومة المغربية إلى تشديد المراقبة الجمركية وتكوين رجال الجمارك تكوينا يسمح لهم يكشف التلاعب والتزوير في الفواتير من أجل الحد من تهريب رؤوس الأموال التي يضيع على المغارب المئات من المليارات.