ملف تهريب الأموال أولى الملفات على طاولة الحكومة بعد الإعلان عنها

كشف تقرير حجم الأموال المهربة من طرف شخصيات نافذة ومقاولين وسياسيين، تبين استغلال نفوذهم من أجل اقتناء عقارات أو إقامة مشاريع دون أن تتوفر فيهم صفة الاستيراد والتصدير.
و قالت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن هؤلاء النافذون المغاربة ورجال الأعمال يقومون بنقل حساباتهم من دول أوروبية تشدد قوانينها في فتح حسابات بنكية أو لديها قوانين تجبر المؤسسات البنكية على كشف لوائح بأسماء زبنائها إلى أبناك في سويسرا وبريطانيا لأنها لا تطالبهم بمصدرها.
و تابعت نفس اليومية أن التقرير الذي سيوضع على طاولة الحكومة الجديدة بعد الإعلان عنها، يعد من الأولويات بعدما كشفته منظمة النزاهة المالية العالمية، التي دعت الحكومة المغربية إلى تشديد المراقبة الجمركية وتكوين رجال الجمارك تكوينا يسمح لهم بكشف التلاعب والتزوير في الفواتير من أجل الحد من تهريب رؤوس الأموال الذي يضيع على المغرب مبالغ مالية كبيرة.