نظم المهاجر المغربي محمد لشخم ندوة صحفية بمدينة طراسة جهة برشلونة بحضور وسائل الإعلام المحلية أعلن فيها الدخول في اعتصام مفتوح أمام القنصلية المغربية منذ يوم الأربعاء 12/05/2010. هذا وقد سبق للمهاجر المغربي بالديار الإسبانية محمد لشخم أن أجرى اتصالات تنسيقية مع فاعلين جمعويين مغاربة وإسبان وكذا إطارات مدنية وجمعيات المهاجرين للحصول على الدعم والمساندة للدخول في اعتصام مفتوح أمام القنصلية المغربية لاجل إنصافه واستعادة كرامته التي أهينت من طرف نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بصفرو وعميد الشرطة ومدير السجن المحلي بنفس المدينة. يتهم محمد لشخم الذي برأته المحكمة في حكمها الإبتدائي والإستئنافي من التهم الموجهة إليه في شكايات موجهة إلى كل من وزير العدل والمندوبية العامة للسجون كل من الشرطة القضائة بمدينة صفرو ونائب وكيل الملك ومدير السجن المحلي بتعنيفه وعدم مراعاة حالته الصحية أثناء الإستماع إليه وإيداعه السجن، مع عدم مراعاة الأطراف السالفة إعاقته ومعاناته وحالاته الصحية المزرية. أكد المهاجر المغربي على أن نائب وكيل الملك أرغمه على توقيع محضر قضائي تم طبخه بشكل عدواني ضده ، وكان المحضر يتضمن العديد من التهم تتعلق بالنصب والإحتيال وخيانة الأمانة، ولما رفض التوقيع وطالب بإحضار دفاعه الخاص عمل النائب على تعنيفه و (ضغطه على رقبتي بكل ما اوتي من قوة ) رغم ( أنني حذرته من كوني أجريت عملية جراحية على رقبتي وأجبرني على التوقيع والبصم بأصبعي على المحضر). وأضاف على أنه تعرض للإعتقال بشكل مهين من طرف الشرطة وتم تجريده من جواز سفره ومن كل الوثائق، وتم اقتياده للمؤسسة السجنية، رغم ان المحكمة برأته من كل التهم التي وجهتها له مواطنة مغربية اتهمته بالنصب والإحتيال وخيانة الأمانة، بعدما باع لها منزل في ملكيته ووقع نزاع بينهما على استكمال المبلغ المتفق عليه في عقد البيع ، ورفضه مغادرة المنزل إلى حين استكمال قيمة الثمن المتفق عليه. تعود القضية إلى سنة 2006 عندما تقدمت المواطنة ( س. ص ) بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية في صفرو تؤكد فيها أنها اشترت منزل في ملكيته بمبلغ 265 ألف درهم توصل ب 225 ألف درهم مقابل إبرام العقد وأشارت إلى أنها نقلت الأثاث للمنزل الذي اشترته ورفض البائع إفراغه واستلام الدين المتبقى وتسليمها مفاتيح المنزل مهددا إياها حسب الشكاية بالسفر إلى إسبانيا دون إتمام البيع النهائي، كل هذا تم نفيه من طرف محمد لشخم الذي أكد لو كان كل ذلك صحيحا ما برأتني المحكمة ابتدائيا واستنافيا وللإشارة فاستئناف الحكم تم من طرف النيابة العامة. صرح محمد لشخم لأندلس برس انه قرر الدخول في الإعتصام المفتوح بعد أن استنفذت كل السبل لإنصافي بالمغرب وطرق كل الابواب ومراسلة جميع الجهات دون استثناء وطلبي عاد وجد بسيط وهو فتح تحقيق في ملف الإعتداء الذي تعرضت له على يد كل من نائب وكيل الملك وعميد الشرطة القضائية ومدير السجن المحلي بصفرو، وأضاف على ان تدويل قضيتي وفتحها بالمهجر وخاصة بإسبانيا سيحاول أكثر من طرف استغلاله لحساب هذه الجهة او تلك لكن لا خيار لي سوى إسماع صوت مظلوم تم الدوس على كرامته لم يجد آذانا صاغية في وطنه. تجدر الإشارة على ان ملف المهاجر المغربي محمد لشخم تناولته مجموعة من وسائل الإعلام المكتوبة من خلال متابعتها للقضية إبانها، جريدة المساء عدد 226 ليوم 11/06/2007، جريدة الصباح عدد 1894 يوم 11 ماي 2006 تحت عنوان: (تبرئة مهاجر مغربي من تهمتي النصب وخيانة الأمانة، اتهام شرطة فاس وممثل النيابة العامة بابتدائية صفرو ومدير السجن المحلي بالتعذيب)، إضافة إلى إصدار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لبلاغ تضامني معه بتاريخ 18/03/2010 تحت عنوان ( المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس يعبر عن قلقه الشديد عن ارتفاع وتيرة الإعتداءات على المواطنين من طرف رجال الامن بمدينة صفرو، ويطالب بفتح تحقيق حول الإعتداء الشنيع الذي تعرضه المواطن محمد لشخم على يد عميد الشرطة). محمد لشخم مهاجر مغربي يعيش بالدار الإسبانية منذ سنة 1990، يعتبر من المؤسسين لجمعية العمال المغاربة ( أتيمي كاطالونيا )، وهو يعاني من إعاقة جسدية ناتجة عن اعتداء عنصري تعرض له أواخر التسعينات لم يتم التعرف أو القبض على المعتدين، لا زال يعاني من اعاقة دائمة جراء هذا الإعتداء الشنيع، حالته العائلية متزوج وله طفلين لم يتمكن من إلحاق عائلته به نظرا لظروفه المادية التي لا تستجيب للقوانين المطلوبة لإجراء التجمع العائلي، فهو يعيش على حساب تعويض شهري يتم صرفه له لحالته الصحية المتدهورة. أكد لنا على أنه تم تشكيل لجنة أطلق عليها اسم ( لجنة دعم ملف محمد لشخم) تتكلف بالإعداد اللوجيستيكي للإعتصام المفتوح وكذا الإتصال بكافة وسائل الإعلام المحلية والدولية وبكافة الإطارات الحقوقية.