حملت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين مسؤولية تردي الأوضاع الصحية لمعتقليها المضربين عن الطعام، لكل من رئاسة الحكومة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، معتبرة أن عدم الاستجابة لمطالب المعتقلين المضربين "البسيطة" والمكفولة من طرف القانون، نوعا من الإهمال واللامبالاة. وقالت اللجنة في بلاغ لها - توصلت شبكة أندلس الإخبارية بنسخة منه - إن الحالة الصحية لمعتقلين إثنين بسجن الأوداية بمراكش في تدهو مستمر، وذلك منذ أن شرعا في إضرابهم عن الطعام منذ الفاتح من شهر شتنبر المنصرم، مطالبين بتنقيلهم إلى سجون أخرى قريبة من عائلاتهم. وهو نفس المطلب الذي يخوض أحد المعتقلين بسجن تولال بمدينة مكناس إضرابا عن الطعام من أجله منذ ال22 من شهر شتنبر الماضي.