أساتذة يقاضون وزارة بلمختار

قرر الأساتذة الغاضبون من نتائج الحركة الانتقالية الوطنية إلى القضاء الإداري للطعن في المعايير المعتمدة التي أعنتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
الأساتذة الغاضبون ،المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين، اعتبروا أن قبول الوزارة التي يشرف عليها رشيد بلمختار، لطلبات 6 آلاف و744 من أصل أزيد من 53 ألف طلب "عدد ضئيل جدا بالمقارنة مع عدد المشاركين"، و"حيف خطير" طال الأسرة التعليمية، مبرزين أن المعايير المعتمدة
في ذات السياق، اعتبرت التنسيقية إن الأمر تجاوز "الحيف" إلى "فساد خطير" يعشش داخل النيابات، وتضرب مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، فيما اتهم عدد منهم مسؤولي وزارة التربية الوطنية ب"الفساد" و"التستر" على موظفين أشباح استفادوا من تلك الحركة.
ويستنكر الأساتذة الغاضبون طريقة تعامل الوزارة مع المضربين، حيث يجري تقديمهم لدى المجالس التأديبية والاقتطاع أو إلغاء أجورهم أو مطالبتهم بمبالغ مالية محددة، فيما اعتبر السحيمي الأمر تجاوزا خطيرا "لأن الإضراب حق دستوري ووزارة بلمختار ترى المضربين منقطعين عن العمل"، فيما انتقذ بشدة صمت النقابات التعليمية أمام ما أسماها "التراجعات"، "التي واجهتها النقابات بصمت الذي يفهم منه ربما علامات الرضا".