اعتبر طارق أتلاتي رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاسترايجية أن المقترح الذي تقدمت به الولاياتالمتحدةالأمريكية و القاضي بتوسيع صلاحيات بعثة الأممالمتحدة بالصحراء «مينورسو» لتشمل مراقبة وإنجاز تقارير تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان بالصحراء، "يعد خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو سنة 1991، تحت إشراف الأممالمتحدة، مضيفا أن الاتفاق يحتوي على مجموعة من البنود كإطار لا ينبغي للأطراف الموقعة عليه بما فيها الولاياتالمتحدةالأمريكية أن تحيد عليه إلا بالاتفاق مع الأطراف المعنية". وتنص الاتفاقية الموقعة على أن مهمة "المينورسو" هي مراقبة إطلاق النار في المنطقة وتسهيل عمليات تبادل الزيارات بين العائلات في مدن الصحراء ومخيمات تندوف، أما مراقبة حقوق الانسان في المنطقة فلم يرد حولها أي شيء في نص الاتفاقية. وأضاف، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، في اتصال ل"شبكة أندلس" أن موقف الولاياتالمتحدةالأمريكية فيه نوع من معاداة قضية المغرب الرئيسية، على اعتبار العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بين الطرفين، وهذا الموقف يقول الثلاثي" له ما يبرره على اعتبار أن الإدارة الأمريكيةالجديدة لها علاقات وطيدة بقيادة البوليساريو وهو نفس ما ينطبق على السفارة الأمريكية بالرباط ". وفي سياق متصل، أكد أتلاتي أن قرار المغرب إلغاء مناورات "الأسد الإفريقي بين المغرب وقوات المارينز الأمريكية رد فعلي طبيعي على اعتبار أن قرار أمريكا الاخير أحادي وبعيد عن المعطيات الحقيقية.