الأمن الإسباني يعزز المراقبة الإلكترونية للمواقع ال"جهادية"

عززت وزارة الداخلية الإسبانية من الأجهزة المعلوماتية التابعة لقوات الأمن للقيام بمتابعة "دائمة" للمواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت التي أصبحت وسيلة للاتصال والتجنيد والدعاية والتأهيل للجهاديين الأصوليين.
وعرضت الوزارة، في جلسة برلمانية، خطة العمل التي تتبعها لمحاربة انتشار الجهاد الإسلامي العنيف في إسبانيا، ردا على سؤال من النائب رافائيل إرناندو عن الحزب الشعبي المعارض.
وبجانب الإنترنت، تراقب وزارة الداخلية السجون بشكل خاص، من خلال خطة تدخل للمتابعة والوقاية من الأصولية في مراكز الاعتقال.
وبموجب هذه الخطة، يقوم موظفو الداخلية بمتابعة شخصية للسجناء الذين ينحدرون من أصل إسلامي والمشتبه في تورطهم في "قضايا على صلة بالأصولية" وب"تفتيش احترازي" لتفادي "تأثيرات غير مرغوب فيها" من الخارج.
كما تقوم قوات الأمن الإسبانية بتحليل خطب القادة الدينيين بالحركات الإسلامية والمقيمين في إسبانيا، وخاصة السلفيين، الذين يدعون إلى الأصولية والابتعاد عن الثقافة الغربية. وتأتي كل هذه الإجراءات في إطار خطة عمل أعدتها وزارتا العدل والداخلية لهدفين، أولهما إدماج الجالية الإسلامية في المجتمع الإسباني، وثانيهما محاربة انتشار الأصولية.
وتتطلب هذه الخطة تعاون الوزارتين مع المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، وحكومات أقاليم الحكم الذاتي، وقوات الأمن، وهيئات السجون. وأكدت الحكومة الإسبانية أيضا في ردها أنه لم يتم اعتقال أو طرد أي شخص خلال الفترة بين عامي 2008 و2010 لقيامه بأنشطة تبشيرية ونشر أفكار لتمجيد الجهاد أو نشر القيم المضادة للدستور والنظام القانوني.
أندلس برس+ وكالات