أقدم مستشار جماعي، بمدينة الفنيدق، على تقديم استقالة مكتوبة إلى رئيس المجلس البلدي للمدينة، وذلك احتجاجا على ما أسماه ب"فشل سياسات الحكومة في التعامل مع حراك الريف". المستشار، واسمه "محمد يونس"، أعلن أيضا استقالته من حزب الاتحاد الدستوري الذي انتخب باسمه، وهو الحزب المشارك في الحكومة، متهما هذه الأخيرة ب"خرق المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في التعامل مع الحراك الشعبي". المستشار الجماعي، وفي الاستقالة الموقعة يوم أمس الثلاثاء، قال إنه صار مؤمنا بعدم جدوى المؤسسات المنتخبة في تلبية مطالب المواطنين، معتبرا أن عملها صار شكليا في معظم القرارات التي يعنى بها المواطن، بحسب تعبيره.