علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن مجموعة من مستشاري حزبي العدالة والتنمية، والاتحاد الدستوري بمقاطعة المنارة، شرعوا في توقيع عريضة، يطالبون من خلالها بعقد دورة استثنائية، لتقديم استقالة جماعية من المجلس المسير للمقاطعة، بعد تمرير الحساب الإداري خلال دورة يناير. وأضافت المصادر ذاتها أن العريضة تحمل 14 توقيعا، من أصل 44 عضوا، المكونين لمجلس مقاطعة المنارة، وهو العدد الذي يمكن من عقد دورة استثنائية، حسب ما هو منصوص عليه في الميثاق الجماعي. وقال عدنان بن عبد الله، رئيس مقاطعة المنارة، إن العريضة المذكورة، يقودها أعضاء حزب العدالة والتنمية، الذين رفضوا التصويت على الحساب الإداري، معتبرا إياها بداية التسخينات للانتخابات الجماعية المقبلة. وعبر بن عبد الله، الفائز بمقعد برلماني في الدائرة الانتخابية المنارة، عن استغرابه لمواقف أعضاء العدالة والتنمية، الذين يشاركون في اتخاذ القرار على مستوى المكتب المسير للمقاطعة. من جانبه، أكد أحد المستشارين الموقعين على العريضة، أن تقديم استقالتهم من مجلس مقاطعة المنارة، سيكون بعد عقد دورة استثنائية، للكشف عما أسماه "الخروقات التي يرتكبها رئيس المقاطعة، الذي ينفرد باتخاذ القرارات لوحده، وتوضيح أسباب الاستقالة للمواطنين، الذين صوتوا لفائدتنا".