يبدو أن مجلس مدينة الدارالبيضاء قد حسم موقفه إزاء مشكلة سوق الجملة القديم المعروف ب"مارشي كريو"، الذي كان تكتريه شركة "ديمكو" التي تملكها عائلة الشعبي، ونفذ قرار ا مثير ا للجدل بإفراغها من المكان الأسبوع الفائت. عبد العزيز العماري، عمدة الدارالبيضاء، عقد ندوة صحفية أول أمس، وأعلن أن "لا تراجع عن استرداد أملاك وتجهيزات الجماعة"، وإذا رغب الشعبي في الحصول على المركب مرة أخرى، ف"عليه أن يقدم عرضا أفضل لتسيير مركز سوسيو رياضي"، بينما "يجب أن ينسى فكرة إقامة مركز تجاري لأن تصميم التهيئة حسم في هذا الأمر". وردا على ما قيل إنه عملية انتقام من لدن "البيجيدي" من عائلة الشعبي بسبب ميولاتها السياسية الجديدة، أوضح العماري أنه "ليست هناك صلة بين تنفيذ قرار الإفراغ وبين الانتماء الحزبي لفوزي الشعبي". وكان الشعبي قد ترشح هو وأخته أسماء، باسم حزب الأصالة والمعاصرة، في انتخابات 7 أكتوبر، وفازا بمقعديهما البرلمانيين. العماري قال "إن النزاع بين جماعة الدارالبيضاء وشركة "ديمكو"، يعود إلى ما قبل 2006، عندما كانت الشركة في ملكية مستثمرين فرنسيين، قبل أن تؤول إلى عائلة الشعبي". مضيفا أن "مجلس جماعة الدارالبيضاء عام 2013، هو من أصدر مقرره بإلغاء عقد الإيجار مع شركة ديمكو، وكانت حينها شخصية ترأسه من حزب الاتحاد الدستوري ويهيمن على أغلبيته حزب الأصالة والمعاصرة". العمدة رد قائلا إن جماعته "كسبت دعوى إلغاء عقد الإيجار في المرحلة الاستئنافية بعدما كان الشعبي قد ربحها في المرحلة الابتدائية، وتقرر تنفيذ قرار الإفراغ يوم 15 فبراير، بينما لم تبلغ الجماعة سوى يوم 17 فبراير بالحكم القاضي بإيقاف التنفيذ". العماري قال إن شركة "ديمكو" التي يملكها الشعبي أضاعت الملايين من الدراهم على خزينة جماعته، لأنها "لم تسدد أي درهم من المستحقات الواردة في العقد"، وهي تشكل في المجموع منذ 2006 على الأقل، نحو مليار و400 مليون سنتيم، ناهيك عن مستحقات موقف السيارات. مشددا على أن شركة الشعبي "لم تقدم على أي خطوات لتنفيذ المركز التجاري، وتركت البناية تتآكل حتى بات وضعها متهالكا".