بصم عبد العزيز العماري، عمدة مدينة الدارالبيضاء، على تصرف أقل ما يمكن وصفه به، كونه "غير دستوري"؛ فقد استدعى السلطات المحلية من أجل اقتحام بناية "مارشي كريو" منذ أيام خلت، وهو الاقتحام الذي شهد واقعة "الاعتداء" على رجل الأعمال فوزي الشعبي. وتتهم مجموعة "يينا هولدينغ"، التي تملكها عائلة الراحل ميلود الشعبي، العماري بالشطط في استعمال السلطة، باعتبار أن مجلس مدينة الدارالبيضاء عرقل مباشرة شركة "ديمكو"، التابعة لمجموعة الشعبي، أشغال إنهاء تهيئة بناية "مارشي كريو" كما ينص على ذلك عقد الكراء، الذي تم التوقيع عليه سنة 2002، ويمتد على مدى 18 سنة. ومرد عدم قانونية تصرف العماري، وهو قيادي في حزب العدالة والتنمية، أن عقد كراء مبنى "مارشي كريو"، الذي كان عبارة عن سوق جملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء طوال القرن الماضي، قبل تحويل مكانه إلى حي مولاي رشيد، يتضمن فصولا صريحة لا تعطي لمجلس الدارالبيضاء الحق في اللجوء للقوة العمومية لتنفيذ عملية الاقتحام. العماري، بسلوكه "السلطوي"، يكون حسب خبراء ومختصين قد خرق الفصل السادس من الدستور؛ حتى أن منهم من طالب باعتقاله فورا، لأن عملية الاقتحام جاءت بالرغم من صدور أحكام قضائية عديدة تلغي قرارات الجماعة باسترداد المرفق الجماعي وتوقيف تنفيذها، ولأن ما قام به العمدة يشمل "جريمة تحقير مقررات القضاء، ويجعله مسؤولا مسؤولية جنائية شخصية".