يرتقب أن يعقد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، اجتماعا بمعية بعض قيادات الحزب، سيختارهم شخصيا، نهاية الأسبوع الجاري، وذلك للحسم في الموقف النهائي من دخول حكومة عبد الاله ابن كيران. وحسب ما أكده مصدر قيادي بحزب الحركة الشعبية، يهدف هذا الاجتماع، للحسم في موقع الحزب من تشكيل الائتلاف الحكومي. وأبرز، ان هذه التطورات تتمثل في وجود توجه داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، يسير في اتجاه التخلي عن حزبي الحركة والاتحاد الدستوري، والمفاوضة مع ابن كيران باسم حزبه لا باسم أحزاب الوفاق. أما التطور الثاني، الذي يجمع العنصر وقيادة حزبه، هو المنحى الذي بدأ يسير فيه عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة المعين، والمتمثل في الرغبة في التخلي عن "الحركة الشعبية" ضمن الائتلاف الحكومي المقبل، بعدما أرسلت قيادات البيجيدي إشارات تشير إلى أن البيجيدي يراهن فقط على دخول حزب "الحمامة" أو حزب "الوردة" أو هما معا، إلى الائتلاف الحكومي المقبل. وكانت قيادات البيجيدي، أكدت "لليوم24″، أن العنصر هو من وضع لنفسه شروطا "قاسية" للدخول للحكومة، حيث رهن وجوده بها بوجود حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، أي أحزاب الوفاق. ودافع حزب الحركة الشعبية، في بيانه الأخير، عن موقفه وشروطه بالدخول للحكومة، والمتمثل في دخوله بمعية كل أحزاب الوفاق، وهو ما يعني ضمنيا رفضه لأحزاب الكتلة بالحكومة، في ظل تشبث ابن كيران بحزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية. وقال المصدر، إن التوجيهات الملكية المتعلقة بالحكومة المقبلة، التي وردت في الخطاب الملكي الأخير، ألقاه من العاصمة السينغالية دكار، "تدفع الحركة الشعبية إلى الإعراب عن ارتياحها لمواقفها السابقة في هذا الموضوع"، في إشارة إلى مطلبها بتشكيل الائتلاف الحكومي من أحزاب الوفاق. وأشارت الحركة الشعبية، إلى أن الخطاب الملكي، أكد على ضرورة تشكيل أغلبية منسجمة معبأة حول برنامج واضح ودقيق، يستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين، بعيدا عن المنطق البسيط الذي يختزل الأمر في مجرد عملية يغلب عليها الحساب العددي. واعتبر حزب السنبلة، أن قيادات الحزب ما فتئت تلح في لقاءاتها مع مخاطبيها على ضرورة أن تراعي هذه المعايير التي وردت في الخطاب الملكي، في تشكيل الحكومة المقبلة.