بعد أن أشار الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، أمس الثلاثاء، في البرلمان، إلى أنه تم تجديد رخص ما يقارب 2096 من العمال الموسميين المغاربة في إسبانيا عام 2016، كشفت مصادر إعلامية إسبانية أن النساء يشكلن غالبية العمال الموسميين المغاربة، الذين تم التعاقد معهم عام 2016 من أجل الاشتغال في قطاع جني الفراولة في إسبانيا. وأضافت المصادر ذاتها أنه في، بداية يناير الماضي، تم التعاقد مع 1600 عاملة موسمية مغربية، وفي، مارس الماضي، مع حوالي 500 عاملة مغربية. ويعزى هذا الارتفاع في صفوف النساء إلى أن الإسبان يرغبون في التعاقد مع المغربيات، خصوصا الأمهات منهن، وذلك لضمان عودتهن إلى المغرب بعد انتهاء موسم "جني الفراولة"، على عكس الرجال أو الشابات، اللائي يرفضن في الغالب العودة إلى المغرب. وبخصوص ضمان حقوق هؤلاء العمال، وحمايتهم من الاستغلال في الحقول الإسبانية، أكد أنيس بيرو أن عملية التعاقد مع العمال المغاربة تم في إطار احترام مقتضيات اتفاقية اليد العاملة، الموقعة بين البلدين، والتي تضمن للمغاربة كافة الحقوق الممنوحة لنظرائهم من العمال الإسبان، سواء تعلق الأمر بظروف العمل أو مدته أو الأجر الممنوح، والتأمين، والتغطية الاجتماعية. وأضاف الوزير أن قطاع جني الفراولة يخضع لأحكام الاتفاقية الجماعية، الموقعة بين الحكومة الإسبانية، ومهنيي القطاع، والتي بموجبها يتمتع العمال الأجانب بالحقوق والواجبات نفسها، التي يتمتع بها العمال الإسبان. كما أوضح الوزير أنه تم وضع آليات للمتابعة والتقييم لمواكبة اليد العاملة الموسمية المغربية في إسبانيا، والتي تتجلى في إجراء اجتماعات دورية بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من جهة، واستشارية العمل والضمان الاجتماعي لدى السفارة الإسبانية بالرباط. وأشار بيرو إلى أن كل الشكايات الواردة من طرف العمال والعاملات تتم إحالتها على السفارة الإسبانية، التي تحيلها بدورها على الجهات المختصة، سواء تعلق الأمر بمصالح مفتشية الشغل أو مصالح الأمن الإسبانية.