نحن بلاد لا تعترف باللوبيات وجماعات الضغط، لكنها تقف عاجزة عن مواجهة «الحيتان» الكبيرة التي لها أسنان تخيف كل من يجرؤ على الاقتراب من مصالحها وحدائقها الخلفية وامتيازاتها غير المشروعة... جماعات الضغط (lobby) تعني نشوء تحالف أو تنظيم يجمع أشخاصا أو شركات أو مجموعات تشكل قوة ضغظ منظمة لها أهداف محددة، وتسعى إلى التأثير في صاحب القرار (الحكومة والبرلمان) من أجل خدمة مصالحها، المشروعة وغير المشروعة. في الدول المتقدمة، مثل أمريكا، جماعات الضغط قانونية، وعملها يتم تحت نور الشمس لا في الظلام، والقانون ينظمها. وأول بند في قانون (lobbying) هذا هو أن تدافع عن مصالح مشروعة لا يجرمها القانون. عندنا لا يوجد اعتراف قانوني بعمل اللوبيات، لكن تأثيرها قوي ونفوذها ملحوظ، والمشكلة أنها لا تدافع في الغالب عن مصالح مشروعة، بل تدافع عن «الاحتكار» وعن «الإفلات من العقاب»، وعن أكل المال العام بغير حق، وعن حماية امتيازات وُلدت في زمن الفوضى وضعف الدولة وانشغالها بمحاربة معارضيها السياسيين، وترك الحيتان الكبيرة تسبح في حرية كاملة في المياه الدافئة للنظام والمصلحة الوطنية للبلاد... إليكم بعض الأمثلة عن اللوبيات التي اعترفت الحكومة نفسها بالضغط الذي نزل فوق رأسها من قبل هؤلاء. أصحاب المحروقات الذين يشتغلون في استيراد وتوزيع الغاز والبترول، والذين يقبضون الفرق بين ثمن الاستيراد وثمن البيع، في صورة دعم بالمليارات من الدراهم، وصل نفوذهم في الدولة والإدارة إلى درجة أنهم «شلوا» كل أدوات المراقبة، وأصبحوا يشتغلون بحرية كاملة. لا أحد يراقب الأسعار التي يصرحون بها لدى الإدارة، ولا أحد يراقب الكميات التي يعلنونها، ولا أحد يقول لهم: «آش كاين تما؟»، صاروا يقبضون من مال صندوق الدعم ما يريدون، وإذا فتح أحد فمه، مثل ما فعلت السيدة سليمة بناني، المديرة الجديدة لصندوق المقاصة، فإن هناك من خرج يهددها بالمتابعة القضائية وبأشياء أخرى لا يعلمها إلا الله... كيف تجرؤ مدام بناني على القول بأن الصندوق لا يراقب سعر المحروقات في السوق الدولي، ولا سعر صرف الدولار، ولا الكميات التي تدخل من الغاز والبترول إلى المغرب، ولا الكميات التي تُستهلك، والتي على أساسها يصرف المغرب حوالي 50 مليار درهم في السنة. كم يا ترى من هذا الدعم ذهب ويذهب إلى جيوب أثرياء الغاز والنفط والبوتاغاز والفيول؟ وها هم، وحتى عندما جف ضرع الدولة، يريدون أن يستمروا في حلبها. إليكم المثل الثاني.. أطباء المصحات الخاصة، الذين تحول الكثيرون منهم إلى كبار الأغنياء في ظرف وجيز، يشكلون لوبيا قويا ويمارسون ضغطا رهيبا على وزير الصحة لأنه يريد تحرير قطاع المصحات الخاصة من الاحتكار، وأن يمسح للرأسمال بأن يستثمر بشروط في هذا القطاع الذي يبيض ذهبا لأنه مغلق، ويقتصر الاستثمار فيه على أصحاب البذلة البيضاء، الذين صار بعضهم تجارا يتعاملون ب«النوار» و«الليكيد» و«الأثمنة غير المراقبة».. دعك من قسم أبوقراط، وأخلاق المهنة ورعاية الصحة، وتجهيز المصحات بما يلزم من معدات وغرف الإنعاش، وعندما اقترب الوردي من قانون الاحتكار هذا، وهو طبيب ويعرف خبايا ما يجري ويدور في هذه المصحات، أخرجت اللوبيات أسنانها وأنيابها وشرعت تقطع في لحمه الحي وإلى الآن فهو عاجز عن وضع قانون في البرلمان. المثل الثالث يتمثل في شركات صناعة الدواء المغربية والأجنبية، التي تسوق الأدوية بأثمنة باهظة تفوق ثمنها في أوربا وأمريكا دون أن يجرؤ أحد على الحديث معها، وعندما اشتكت مؤسسات التأمين الصحي من ارتفاع الأثمان وساندها وزير الصحة، قامت القيامة ولم تقعد، وإلى الآن، الحكومة عاجزة عن الوقوف في وجه هؤلاء، حيث تم تخفيض أسعار الأدوية الأقل استهلاكا، فيما الباقي مازال سعره في السماء. هؤلاء يتاجرون بصحة الفقراء دون أن تتحرك داخلهم أية رأفة أو شفقة. اللوبيات إما أن تمنع بصريح العبارة وقوة القانون أو نعترف بها وننظم الحلال والحرام في عملها.
