المجلس الأعلى للحسابات يطالب الأحزاب السياسية بإرجاع 1.5 مليار سنتيم الى ميزانية الدولة٫ في حين لم يتحرك بعد للتحقيق في مليارات الدراهم التي ضاعت وتضيع سنويا من الدعم المخصص لصندوق المقاصة والذي أعلنت مديرته سليمة بناني هذا الأسبوع أن إدارته لا تتوفر على أي نظام للمراقبة٫ ولا أي لائحة مرجعية لأثمنة المحروقات في السوق العالمية٫ ومن ثم فإن الصندوق كان وما يزال يصرف مليارات الدعم بناء على تصريحات المستفيدين دون إمكانية التحقق منها٫ وما إذا كانت الكميات المستوردة حقيقية أم لا؟ وما اذا كان سعرها حقيقي ام لا؟ . هذا وبدا لوبي المحروقات وفيه رؤوس كبيرة في مواقع حساسة يضغط على الحكومة لأقفال هذا الملف عن طريق التهديد بمقاضاة مديرة صندوق المقاصة٫ لانها امتلكت الشجاعة وصرخت في وجه الحيتان الكبيرة. هذا ويتساءل المراقبون كيف صمت المدير السابق عمور لسنوات على هذه الاختلالات وعلى نظام غير فعال للمراقبة على أكبر فاتورة تؤديها الدولة كل سنة.