إنها فضيحة بكل المقاييس تلك التي أعلنتها المديرة الجديدة لصندوق المقاصة عبر دراسة فجرت قنابل خطيرة وسط صندوق دعم المواد الأساسية الذي ستبلغ قيمته هذا العام 43 مليار درهم... عمّا نتحدث؟ في التقرير السنوي الذي يعده صندوق المقاصة (انظر عرضا مفصلا عنه في الصفحة 3) نقرأ جملة من الاختلالات العميقة في نظام الدعم تضيع على الدولة المليارات كل يوم تذهب إلى جيوب شركات المحروقات في ما يشبه «زيادة الشحم في ظهر المعلوف». ماذا قال تقرير صندوق المقاصة؟ صندوق المقاصة لا يتوفر على مصدر معلومات خاص به ومستقل وموثوق به يمكنه من الاطلاع على أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، أو على أسعار صرف الدولار، وفي ظل هذا الواقع فإن الصندوق يعمل على صرف الدعم للشركات دون أن يتمكن من تدقيق أسعار البترول والغاز، ولا أسعار صرف الدولار يوما بيوم، وماذا يفعل صندوق المقاصة والحالة هذه؟ يصرف المال العام وعيناه مغمضتان، ويكتفي بالاعتماد على الفواتير التي يدلي بها المستفيدون من الدعم كوسيلة لإثبات مصاريف وتكلفة الاستيراد دون تدقيق، وكأن الدولة تفترض في هذه الشركات أنها جماعة من الملائكة، أو أن أصحابها متصوفة قلبهم عامر بالإيمان! هل يعقل هذا؟ نبسط هذا الوضع السريالي بالمثل التالي: تصور أن بقال الحي جاء عند رب البيت وقال له: «إنني زودت منزلك ب1000 درهم من السلع هذا الشهر»، وقدم فاتورة هو من أعدها، هل ستؤديها رب المنزل فورا دون أن يدقق في الأمر، وما إذا كانت قائمة الأثمان المرجعية الموجودة في السوق تطابق الثمن الموجود في الفاتورة أم لا؟ طبعا سيفعل وإلا سيكون مغفلا. إليكم المفاجأة.. الدولة لا تفعل هذه العملية البسيطة، وتؤدي فواتير المحروقات والسكر والدقيق بناء على ما يقدم إليها من تصريحات من طرف الشركات المستفيدة. هذا ليس كل شيء، إليكم الفضيحة الثانية.. الدولة لا تراقب ما يدخل من غاز وبترول إلى المغرب، وتكتفي ب«تصديق» ما يقدم إليها من معلومات عن طريق الشركات المستفيدة من الدعم، التي من مصلحتها أن تنفخ في الكميات الموردة للسوق لتستفيد أكثر من الدعم. يقول التقرير إن «بعض ملفات الدعم تتم تصفيتها في غياب أي وثيقة مبرهنة»، حيث يتم الاكتفاء بالتصريح الذي تدلي به الشركات، و«بما أن صندوق المقاصة لا يتوفر على مصلحة للمراقبة الخارجية بإمكانها إخراج دوريات للمراقبة عند جميع الفاعلين في القطاعات المدعمة، فإنه يصعب التحقق من التصريحات التي يتوصل بها». مرة أخرى نرجع إلى مثل البقال وصاحب البيت.. تصوروا أن البقال جاء عند صاحبنا يطالب بمستحقاته عن توريد السلع إلى المطبخ، وقدم قائمة بما ورده من سلع (bon de livraison) هل سيقول صاحب البيت آمين دون أن يرجع إلى بيته ويسأل: هل فعلا توصلتم بهذه بالسلع أم لا؟ ويدقق فيها ويطلب رؤيتها بعينه، أو رأي الخادمة في ما دخل إلى بيته أو لم يدخل. ستقولون: «نعم، هذا أمر بديهي وروتيني». نعم، بديهي عند العقلاء، أما الإدارة عندنا فبلهاء لا تدقق هل دخلت هذه الكميات المصرح بها من الغاز والبترول إلى المغرب أم لا، وهل استُهلكت كلها أم لا. لماذا لا تدقق؟ صندوق المقاصة لا يتوفر على لجان مراقبة وعدد موظفيه لا يتجاوز 27 موظفا، بمن فيهم الشواش وصغار الموظفين، إنه صندوق كنز بلا حارس، فلماذا لا يغرف منه الكبار ما شاؤوا. هذه أمثلة فقط، وإلا هناك فضائح كثيرة في نظام الدعم الذي قفز بشكل صاروخي من 10 مليارات درهم قبل عشر سنوات إلى 50 مليار درهم السنة الماضية. نعم ازدادت أسعار المحروقات في السوق الدولي، وازداد معدل الاستهلاك الداخلي، لكن هذا لا يفسر كل هذا الأرقام المرعبة. الدولة تسوق بدون لوحة قيادة أمامها ولا مراقبة، وطبيعي أن ترتكب حوادث سير مؤلمة، وطبيعي أن تتعرض للنصب بسهولة، فالمغاربة قالوا زمان: «المال السايب يعلم السرقة». رئيس الحكومة عوض أن يدقق في طرق صرف الدعم والمليارات التي تتسرب منه إلى الجيوب الكبيرة، وبعضها قريب منه، اختار أن يجبر المواطنين البسطاء على دفع جزء من نفقات المقاصة من جيوبهم عندما زاد في الأسعار، والمصيبة أنه فعل ذلك بحسن نية و«سذاجة»، لا تواطؤا مع أصحاب شركات الغاز والبترول.
