اعلن محمد الدماطي محامي الرئيس الاسلامي الذي عزله الجيش ان محمد مرسي يريد الطعن امام القضاء المصري في قرار وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي باطاحته من الرئاسة. واضاف ان "هناك بلاغات يتعين ان تقدم الى النائب العام باعتبار ما وقع جريمة جنائية". ويمكن كذلك التقدم بدعوى "امام القضاء الاداري باعتبار ان قرار الفريق اول السيسي قرار معدوم", على حد قوله. واكد الدماطي ان مرسي الذي اطاحه الجيش في الثالث من يوليوز الماضي وبدأت محاكمته في الرابع من الشهر الجاري بتهمة التحريض على قتل متظاهرين امام قصر الرئاسة ابان توليه السلطة, "متمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة" و"ما يزال متمسكا بشرعيته". وتلا الدماطي "رسالة من الرئيس مرسي الى الشعب المصري" اكد فيها مجددا عدم اعترافه ب "انقلاب" الثالث من يوليوز. وقال ان "ما حدث في 3 يوليوز هو انقلاب عسكري مكتمل الاركان". واكد في الرسالة انه "اختطف قسرا ودون ارادتي حتى يوم الخامس من يوليوز في دار الحرس الجمهوري (بالقاهرة) ونقل بعد ذلك الى قاعدة بحرية مكث فيها مع مساعديه اربعة اشهر". وكان مرسي اكد في اولى جلسات محاكمته عدم اعترافه بالمحاكمة ولا ب"الانقلاب" وطالب بمحاكمة "قادة" هذا الانقلاب. وتعتبر جماعة الاخوان المسلمين ان طاحة الجيش بمرسي "انقلاب على الشرعية" المستمدة من صناديق الاقتراع التي جاءت بمرشح الجماعة الى الرئاسة في يونيو 2012. الا ان قادة الجيش يؤكدون انهم بعزلهم مرسي استجابوا للارادة الشعبية التي عبرت عن نفسها في تظاهرات حاشدة طالبت برحيل مرسي وشارك فيها ملايين المصريين في 30 يونيو الماضي. ونقل مرسي الى سجن برج العرب على الساحل الشمالي الغربي لمصر, والواقع على بعد حوالي 30 كيلومترا غرب الاسكندرية, بعد الجلسة الاولى لمحاكمته.
