تستمر المذكرة التي رفعها نور الدين عيوش إلى الديوان الملكي والتي تتضمن توصيات الندوة التي نظمها حول التعليم قبل شهر في حصد ردود افعال معارضة لها، حيث خرج محمد يتيم، عضو الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية لينتقد دعوات ترسيم الدارجة التي تضمنتها التوصيات. رد يتيم على مذكرة عيوش جاء خلال مقال مطول نشر على الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، هاجم فيه عضو الامانة العامة لحزب المصباح من أسماهم ب"الفرونكوفونيين" الذين "يمررون دعاوى تستهدف اللغة العربية التي ما تزال تشتكي ظلم قومها،" واصفا هذه الدعوات ب "الالتفاف على المقتضيات الدستورية الواردة في دستور 2011 من أجل إعادة الاعتبار لها." واستمر يتيم في انتقاد صاحب مذكرة "الدارجة" قائلا ان هذه الدعوة تأتي من "قوم لا نعلم لهم تمثيلا سياسيا أو انتماء حزبيا، ولا باعا في علوم اللغة أو العلوم المرتبطة بتجارب النهضة وتاريخها ونماذجها، ولكننا نجدهم يقفزون من قضية إلى قضية، ومن مجال إلى مجال ويشتغلون بمنهج مجموعات الضغط التي تعرف من " أين تؤكل الكتف ؟" ." مضيفا ان "استهداف اللغة العربية، من خلال الدعوة إلى إحياء اللهجات واللغات الدارجة واصطناع تعارض بين ترسيمها ولغات شعوب أو جهات، ليس قضية جديدة، بل سياسة استعمارية." معلنا أنه "آن الأوان، أن ينتهي فيه الزمن الذي كان المغرب فقط لأولاد الأعيان، الذين استفادوا خلال المرحلة الاستعمارية من وضعهم الامتيازي لغويا وثقافيا وتعليميا واقتصاديا واجتماعيا في علاقتهم بالإدارة الاستعمارية." يتيم شدد على ان الخروج من "حبال التخلف والفشل السياسي والاقتصادي" لا يتأتى من خلال السياسة اللغوية بل يرجع الى "المعضلة الديمقراطية" مشيرا الى ان "اعتماد الدارجة يخدم في نهاية المطاف استمرار الهيمنة اللغوية للغة المستعمر السابق لن تنتج إلا أحكام التبعية." مذكرا في نفس الوقت بالمقتضيات الدستورية "التي من المفترض أن تنهي حالة الفوضى التي طبعت الوضع اللغوي في المغرب منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، وأن تنهي حالة الاستقطاب السياسي والإيديولوجي في معركة العدالة في توزيع الرأسمال الرمزي." داعيا الى "الديمقراطية اللغوية" بمخاطبة المجتمع وتعليمه بلغاته الرسمية التي نص عليها الدستور.و مختتما مقاله بالدعوة الى "التصدي لدعوات مشبوهة، ومعارضة، مع ما نص عليه الدستور، من سياسة لغوية منسجمة" في إشارة الى دعوات إلى اعتماد الدارجة لغة في التعليم والإعلام والإدارة.