قدمت فرق الأغلبية تعديلاتها على مشروع القانون المتعلق بتجريم السفر الى مناطق القتال او الانضمام الى الحركات المسلحة مثل "داعش"، وذلك في انتظار مناقشتها والتصويت عليها داخل لجنة العدل والتشريع بعد غد الأربعاء. المعلومات المتوفرة تشير الى ان فرق الأغلبية ركزت في تعديلاتها على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة العدل على "تشديد عقوبة استخدام الاطفال في الجرائم الإرهابية"، حيث طالبت ب"رفع العقوبات في هذه الحالة الى 30 سنة سجنا". المشروع أضاف، حسب بعض المصادر، عقوبة جديدة على مقترح الرميد، وهي "المعاقبة على إعطاء تدريبات وصنع متفجرات او الأسلحة النارية او أسلحة أخرى او مواد سامة وخطيرة او تقنيات خاصة تهدف الى ارتكاب جريمة إرهابية او المساهمة في ارتكابها"، الى جانب تجريم "التحريض العمومي بنية الحث على القيام بجريمة إرهابية او الإشادة الواضحة لها او الدعاية او الترويج لفائدة اسخاص او تنظيمات او جماعات إرهابية". وكانت الحكومة المغربية قدمت مشروع قانون جديد لتجريم السفر الى مناطق القتال او الانضمام الى الحركات المسلحة مثل «داعش» و«القاعدة»، وغيرها من التنظيمات المسلحة، وذلك لتوفير الإطار القانوني لقوات للأمن والقضاء من أجل اعتقال ومحاكمة المغاربة الذين يلتحقون بالجماعات المسلحة من اجل القتال خارج الحدود. وينص مشروع القانون، الذي أعدته وزارة العدل والحريات، على تجريم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بكيانات أو تنظيمات إرهابية، حتى وإن كان ذلك لا يستهدف الإضرار بأمن المملكة المغربية. وجرم المشروع تلقي تدريبات أو تكوينات قصد المشاركة في أفعال إرهابية وقعت أم لم تقع.
