علمت «اليوم24» من مصادر مطلعة أن الحكومة المغربية تعكف على اعداد مشروع قانون جديد لتجريم السفر الى مناطق القتال او الانضمام الى الحركات المسلحة مثل «داعش» و«القاعدة» وغيرها من التنظيمات المسلحة وذلك لتوفير الإطار القانوني لقوات للأمن والقضاء من أجل اعتقال ومحاكمة المغاربة الذين يلتحقون بالجماعات المسلحة من اجل القتال خارج الحدود. ومعلم أنه إلى الآن لا توجد قوانين تجرم الانضمام إلى المجموعات المسلحة مثل «داعش» او غيرها وأن كل ما يفعله القضاة الذين يصدرون أحكاما ضد العائدين من جبهات القتال هو «تمطيط» وتأويل فصول من القانون الجنائي وجعل جريمة الانتماء إلى عصابة إجرامية تنطبق على المقاتلين في سوريا أو العراق او أفغانستان وهذا بعيد عن روح القانون لأن الأصل في القانون الجنائي هو تفسيره على نطاق ضيق وليس التوسع فيه. هذا، ويذكر أن مما قاله أوباما عن استراتيجية أمريكا للحرب على داعش هو منع المقاتلين من الدول العربية من الانضمام إلى «داعش».