لتجاوز الفراغ التشريعي الذي يوجد في القانون الجنائي وقانون الإرهاب فيما يتعلق بسفر المغاربة إلى مناطق النزاع والتوتر المسلح علمت « اليوم24» أن وزارة العدل تهيئ مشروع قانون جديد سيعرض مع المدونة الجنائية الجديدة وسيجرم بشكل واضح انتقال المغاربة للقتال في مناطق التوتر والنزاعات المسلحة كما يقع الآن في سوريا. الخطوة ستسد ثغرة كبيرة في القانون المغربي، إذ إن المحاكمات التي تجرى للمغاربة الذين ذهبوا سابقا للقتال في أفغانستان أو العراق والآن سوريا تتم بناء على نص في قانون الإرهاب يعاقب كل صاحب مشروع إرهابي، وهو نص لا ينطبق بدقة على موضوع انتقال الشباب للقتال في سوريا.