تعكف الحكومة المغربية على إعداد مشروع قانون جديد لتجريم السفر إلى مناطق القتال أو الإنظمام إلى الحركات المسلحة مثل "داعش" و"القاعدة" وغيرها من التنظيمات المسلحة، وذلك من أجل توفير الإطار القانوني لقوات الأمن والقضاء من أجل اعتقال ومحاكمة المغاربة الملتحقين بالجماعات المسلحة من أجل القتال خارج الحدود. و قالت أخبار اليوم في عددها الصادر غدا، أنه لا وجود لقوانين تجرم الإنضمام إلى المجموعات المسلحة ك"داعش" أو غيرها وأن القضاة الذين يصدرون أحكاما ضد العائدين من جبهات القتال هو تمطيط وتأويل فصول من القانون الجنائي وجعل الانتماء إلى عصابة إجرامية تنطبق على المقاتلين في سوريا أو العراق أو أفغانستان.