محاكمة 10 أساتذة متعاقدين بمحكمة الاستئناف بينما 15 آخرون رهن الحراسة النظرية إثر مظاهرات "الإنزال الوطني"

قرر الوكيل العام في محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، الجمعة، متابعة 10 من أساتذة التعاقد في حالة سراح، وتحديد 25 مارس الجاري أولى جلسات محاكمتهم.
الخبر أكدته، رجاء آيت سي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في تصريح ل"اليوم 24″.
وأوضحت، أن هؤلاء الأساتذة اعتقلوا أول أمس الأربعاء رفقة 19 من الأساتذة الآخرين، غير أن السلطات قررت الإفراج عن 19 والاحتفاظ ب10 من الأساتذة المتعاقدين.
ويتابع هؤلاء الأساتذة بتهم عرقلة السير بالطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية وارتكاب العنف بحقهم، بالإضافة إلى التجمهر غير المسلح بدون رخصة.
وأضافت المتحدثة، أنه جرى اعتقال 24 أستاذة وأستاذ، أمس الخميس، خلال الاحتجاجات، وتم الاحتفاظ ب15 منهم في الحراسة النظرية لحد كتابة هذه الأسطر في ولاية الأمن بالرباط.
واحتج الأساتذة المتعاقدون بالعاصمة الرباط، لمدة ثلاثة أيام، بدءا من الأربعاء، بينما يستمر إضراب شامل يشنونه عن العمل، يمتد إلى غاية 6 مارس.
ويطالب هؤلاء الأساتذة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، كما ينددون بالمحاكمات التي يتعرضون لها.